إقرأ المزيد
وجاء ذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم.
وأوضح القرار أن إسقاط الجنسية يأتي تطبيقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي يشترط الحصول على موافقة رسمية قبل اكتساب جنسية أجنبية، حفاظًا على مصلحة الدولة وسلامة انتماء مواطنيها.
في سياق ذي صلة، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بشأن السماح لـ21 مواطنًا مصريًّا باكتساب جنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونص القرار في مادته الأولى على: يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا — أولهم إبراهيم سعيد إبراهيم محروس، وآخرهم أحمد محمد مصطفى شوقي، والمدرجة أسماؤهم في البيان المرفق — بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وأشار القرار إلى أنه صدر في 18 سبتمبر 2025، وينشر في الوقائع المصرية، وفقًا للإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن القانون المصري يسمح للمواطنين باكتساب جنسية أجنبية بشرط الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الداخلية. وفي حال عدم الالتزام بهذا الإجراء، يحق للدولة إسقاط الجنسية المصرية عن المخالف، وهو ما حدث في حالة ساهر محمد حسن عوض.
المصدر: RT