وفي حكمها النهائي في هذه القضية قالت محكمة العدل الأوروبية إن اتفاقيات المصائد والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي دخلت حيز التطبيق عام 2019 “كان يجب أن تتضمن رأي شعب الصحراء الغربية، في حين أنها لم تتضمنه”.
وأضافت المحكمة أنه تم التوصل إلى هذه الاتفاقيات بالمخالفة لمبادئ حق تقرير المصير، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.
ورفضت المحكمة الموجودة في لوكسمبورغ بـ”شكل كامل” الطعون التي قدمتها المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي الذي يمثل دول الاتحاد وعددها 27 دولة.
واعترفت المحكمة بأن مؤسسات الاتحاد الأوروبي أطلقت عملية تشاور قبل التوصل إلى الاتفاقيات، لكن هذه المشاورات شملت أشخاصا كانوا موجودين في منطقة الصحراء الغربية بغضّ النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى شعب الصحراء الغربية أم لا.
كما أشارت إلى أن جزءا كبيرا من هؤلاء الأشخاص يعيشون الآن خارج المنطقة.
يذكر أن الصحراء الغربية تطل على ساحل المحيط الأطلسي وهي غنية بالفوسفات.
وقالت أورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية وجوزيف بوريل منسق العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي في بيان “إنهما سيدرسان الحكم لكنهما يعتزمان المحافظة على علاقات الاتحاد مع المغرب وتوسيعها”.
المصدر: أ ب
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});