علق المحامي المصري المختص في شؤون الأسرة، محمد ميزار، على الجدل في مصر حول مقترح يسمح بحصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق، حيث اعتبره “مقترحا لا يستند إلى أي سند قانوني”.
ميزار أضاف، خلال لقائه مع المذيع أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين، أن القانون المصري ينص على أن للزوج ذمة مالية منفصلة وللزوجة مثلها، ولا يجوز لكليهما التعدي على حق الآخر، و”لا يوجد سند قانوني يسمح للزوجة بأن تمتلك نصف أموال الزوج”.
ميزار أكد أن هذا المقترح يعتبر “مخالفا للدين الإسلامي” الذي أعطى المرأة كامل حقوقها.
ورأى أنه في حال تطبيق هذا المقترح “سيعزف الشباب عن الزواج من البداية خوفا منه”.
وتساءل أيضا في حال تطبيق هذا المقترح “كيف توزع ثروة الرجل في حال طلق 4 زوجات؟”
من جانب آخر رأت الناشطة الحقوقية ديما الخرابشة أن هذا المقترح “صعب التطبيق في المجتمعات العربية ذات الطابع الذكوري” ولكنها تؤيد تطبيقه “لأنه سيحافظ على حق الزوجة وحق أولادها في حالة الطلاق”.