وطالبت اللجنتان، اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بتفعيل وتنفيذ بنود اتفاقية وقف إطلاق النار المتعلقة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية، بدءا بالإفصاح عن مواقعهم وأسباب تواجدهم، ووضع آليات واضحة لإبعادهم.
إقرأ المزيد
وشددت اللجنتان على ضرورة أن تقوم السلطات الليبية المختصة بتطبيق النصوص القانونية النافذة، بما في ذلك المادة 42 من قانون العقوبات العسكرية، على كل من يسعى لوضع أي جزء من الأراضي الليبية تحت السيطرة الأجنبية.
كما أدانتا التعدي على مصرف ليبيا المركزي وتغيير إدارته بالقوة دون سند قانوني، معتبرتين ذلك تهديدا للأمن القومي وكيان الدولة.
ودعت اللجنتان إلى فصل العمل الأمني عن العمل العسكري، مؤكدتين على أهمية قيام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بدورها في الحفاظ على الأمن دون تدخل من أي وحدات عسكرية أو تشكيلات مسلحة أخرى.
وطالبتا وزارة الداخلية بالالتزام التام بالتشريعات الليبية النافذة والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما دعتا إلى مراجعة كافة القوانين المنظمة للقطاع الأمني طبقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وطالبت اللجنتان السلطات المختصة بتشكيل لجنة فنية من الخبراء السياسيين والقانونيين والاقتصاديين والأمنيين للعمل مع المجتمع الدولي، ورفع كافة القيود الماسة بالسيادة الوطنية الكاملة.
وأشار البيان إلى أن اللجنتين طالبتا أيضا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق حوار بين مجلسي النواب والدولة يقضي إلى توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});