لوبان تطالب بانتخابات تشريعية جديدة وتذكر ماكرون أن فرنسا بلد كبير لا تجري فيه الأمور على هواه

وقالت لوبان إنّ الوضع السياسي “لا يمكن أن يستمر”، وطالبت بحلّ الجمعية الوطنية مجددا العام المقبل، وذلك بمناسبة استئناف ممثلي حزبها عملهم البرلماني.

وأعرب رئيس التجمع الوطني، جوردان بارديلا عن أمله بأن يمارس نواب التجمع الوطني معارضة “بناءة” و”مؤثرة”.

وقالت لوبان: “نجد أنفسنا في نظام، المكلّف فيه بتشكيل الحكومة هو الحاصل على أقل عدد من الأصوات”، في إشارة إلى وصول ميشال بارنييه المنتمي لحزب الجمهوريين إلى رئاسة الحكومة. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع”.

وتابعت “هناك عشرة أشهر متبقية وأنا مقتنعة أنه في نهاية هذه الأشهر العشرة، أو في الربيع أو الخريف، ستكون هناك انتخابات تشريعية جديدة”.

وعاد حزبها إلى صلب المشهد السياسي مع تكليف بارنييه تشكيل الحكومة، إذ يلوّح التجمع الوطني مع اليسار بمذكرة مشتركة لحجب الثقة.

واعتبرت لوبان أنّ “فرنسا بلد كبير ولا يمكن أن تسير فيه الأمور على هذا النحو”، في وقت يشكل نواب التجمع الوطني الـ126 “بيضة القبان” في حال التصويت على مذكرة حجب الثقة.

ويتناقض موقف لوبان مع موقف الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أعلن أنه لا يعتزم حل الجمعية الوطنية مجددا بنهاية ولايته الرئاسية.

ولا يمكن لماكرون حل الجمعية “في العام الذي يلي” الانتخابات التشريعية التي دعي إليها بعد قراره حل هذا المجلس في أعقاب الانتخابات الأوروبية التي أجريت في 9 يونيو.

وبارنييه اليميني، مفوّض أوروبي سابق، كلّفه ماكرون المهمة بعد شهرين على الانتخابات التشريعية التي لم تفض إلى غالبية صريحة في الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان المنقسم حاليا إلى ثلاث كتل هي اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف، ما يعقّد عملية تشكيل الحكومة.

بمجرد تعيين بارنييه، دعا اليسار الراديكالي، وهو جزء من الائتلاف اليساري الذي تصدّر الانتخابات العامة بحصده 193 مقعدا، إلى تظاهرات للتنديد بـ”انقلاب”، في حين قال اليمين المتطرف بنوابه الـ126 (142 مع حلفائه) إنه يضعه “تحت المراقبة”.

المصدر: وكالات