لماذا تخزن روسيا كل هذا الذهب؟

ضاعفت روسيا احتياطاتها من المعدن الثمن، وهي مستمرة في هذه السياسة. حول ذلك، كتبت أولغا ساموفالوفا، في “فزغلياد”:

ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية، بين 1 كانون الأول/ديسمبر 2023 و1 كانون الثاني/يناير2024، من 592.4 مليار دولار إلى 598.6 مليار دولار. وكان هذا أعلى مستوى للاحتياطيات منذ مارس 2022.

كما وصل احتياطي الذهب في روسيا إلى مستوى قياسي جديد في نهاية العام الماضي. وارتفع إلى 2350 طنًا من المعدن الثمين، ما يعادل 155.9 مليار دولار (بزيادة قدرها 35 طنًا تقريبًا)، وفقًا لبيانات البنك المركزي. وهذا رقم قياسي جديد، يحطم الرقم القياسي المسجل في نوفمبر.

“منذ العام 2014، زادت حصة الذهب والعملات الأجنبية في احتياطيات روسيا بأكثر من الضعفين- من 12% إلى 26% بحلول نهاية العام 2023.

وفي الصدد، قال استراتيجي الاستثمار في شركة “عالم الاستثمار”، ألكسندر باختين: “هذا أمر مفهوم. فبعد فبراير 2022، أصبح الدولار واليورو “سامين”، وتم تجميد احتياطيات الدولة بالعملات غير الصديقة. في هذه الظروف، أصبح الذهب أحد الخيارات الواضحة للجهة التنظيمية. فهو الأمثل كأصل وقائي في سياق قيود التجارة الخارجية وعدم الاستقرار الجيوسياسي”.

ومن المثير للاهتمام أن وزارة المالية غيرت، في نهاية العام 2022، القاعدة المتعلقة بحصة الذهب في الاحتياطيات. في السابق، وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي، كان يجب ألا يتجاوز الذهب في احتياطيات روسيا 20٪. ومع ذلك، فقدت الأموال الغربية الآن سلطتها في أعين السلطات المالية في بلدنا. فرفعت وزارة المالية الحد الأقصى لحصة الذهب في الاحتياطيات إلى 40%.

ويرى الخبراء أن روسيا ستواصل تكديس احتياطيات الذهب، خاصة وأن حد 40% من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لم يستنفد بعد.

روسيا ليست الدولة الوحيدة التي أدركت أن الذهب مهما كثر لا يكون أبدًا كثيرا في الاحتياطيات، بحسب رئيس القسم التحليلي بنك زينيت. فقال: “قد بدأ العديد من الدول، بما في ذلك الصين والهند، في زيادة حصة الذهب في الاحتياطيات، منذ الجولة الأولى من سياسة التيسير الكمي التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأوروبية. سيظل الذهب أصلاً قيّمًا حتى في حال حدوث أزمة عالمية جديدة أو مشاكل في أي من أكبر الاقتصادات في العالم”.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب