أعلنت ذلك رئيسة اللجنة نينا أوستانينا من الحزب الشيوعي الروسي في حديث ادلت به اليوم لوكالة “نوفوستي” الروسية.
وكان ياروسلاف نيلوف رئيس لجنة العمل والسياسة الاجتماعية وشؤون المحاربين القدامى في مجلس الدوما قد أعلن في وقت سابق أن مجلس الدوما بصدد إدخال تعديلات في مشروع القانون بشأن مدفوعات للمواطنين الروس لقاء عقد القران والزواج المديد.
ونقلت الصحيفة البرلمانية عن نيلوف قوله إن مشروع القانون يعطي الحق في تلقي الروس الذين يقيمون في البلاد على أساس دائم مدفوعات معينة، بشرط ألا ينقطع زواجهم. وأضاف أن مجلس الوزراء لم يدعم المشروع، مشيرا بصورة خاصة إلى عدم توضيح آلية الدفع المقترحة.
وقالت نينا أوستانينا إن “مشروع القانون الذي قدمه النواب تم رفضه، والآن سيتم تقديم مشروع قانون جديد وسوف تدعمه لجنتنا”.
وأشارت إلى أنها كانت إيجابية تجاه فكرة طرح هذا المشروع، لأنه لا يوجد شيء أكثر تقليدية وقيمة من الزواج المديد. وقالت إن مشروع القانون يأتي في عام الأسرة في الوقت المناسب، ويتطلب لفتة خاصة من السلطات الحكومية.
وأضافت قائلة إنها تتخذ بالطبع موقفا سلبيا تجاه موقف الحكومة، علما أن بعض المناطق الروسية قد تبنى مثل هذا القانون وهو ذو تأثير إيجابي على حياة المجتمع، ولكنه لم يتخذ بعد على مستوى الدولة ككل، ويحق للعائلات التي تعيش تحت سقف زواج مديد أن تحظى باهتمام خاص من قبل الدولة بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه سواء أكان هذا المكان كالينينغراد أو فلاديفوستوك أو جبال الأورال أو سيبيريا أو الشمال الروسي.
وأشارت أوستانينا أيضا إلى أن تحديد الإيرادات اللازمة لتنفيذ مبادرات المشروع مهمة الحكومة. ومهمة النواب برأيها هي حماية مصالح ناخبيهم ومصالح السكان عموماً، والآن ليس هناك ما هو أهم من الحفاظ على الأسرة.
المصدر: نوفوستي