كُشفتْ طريقة البيت الأبيض الماكرة لتجاوز حظر الكونغرس مساعدة أوكرانيا

بدلاً من إمدادات الأسلحة المباشرة، تستطيع الشركات الأميركية الاستثمار في صناعة الدفاعالأوكرانية. حول ذلك، كتب أندريه ياشلافسكي، في “موسكوفسكي كومسوموليتس”:

تظل الولايات المتحدة الداعم الأكثر أهمية لأوكرانيا في محاربة روسيا. لكن كييف وحلفاءها الأوروبيين يشعرون بقلق بالغ من احتمال اضطرار جو بايدن إلى قطع المساعدات عن أوكرانيا، حيث يحجب الجمهوريون التمويل عن عملاء كييف في سياق معركة الميزانية المحلية.

آخر ما يستطيع الرئيس بايدن المصادقة عليه هو عملية النقل الأخيرة للأسلحة من الترسانات الأمريكية. وتعتمد بقية المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف الآن على الكونغرس، الذي لم يأذن بعد بالإنفاق الطارئ الذي طلبه بايدن في أواخر تشرين الأول/أكتوبر.

لكن مقاولي الدفاع الأميركيين لا يحتاجون إلى موافقة الكونغرس لإنتاج الأسلحة بشكل مشترك مع الشركات الأوكرانية، وتشجعهم الإدارة على المساعدة في تطوير صناعة الدفاع الأوكرانية، حسبما أشارت منظمة Responsible Statecraft. ولكن إذا لم تتوخ حكومة الولايات المتحدة الحذر، فسوف ينتهي الأمر بدافعي الضرائب إلى تحمل التكاليف المترتبة على مضاعفة قدرة إنتاج الأسلحة في أوكرانيا لسنوات قادمة.

وتشير المعلومات إلى تعهد بعض مقاولي الدفاع الأميركيين بإنتاج أسلحة مشتركة مع أوكرانيا في الخريف، وكانت الإدارة تروج لما تسميه “التنمية المشتركة والإنتاج المشترك والاستدامة المشتركة” منذ أشهر.

والولايات المتحدة ليست وحيدة في هذا الجهد: فكما ذكرت Responsible Statecraft، فإن المقاولين الأوروبيين يشاركون أيضا في إنتاج أسلحة مشتركة مع أوكرانيا. فبموافقة الحكومة الألمانية، تساعد شركة Rheinmetall كييف في صيانة المركبات المدرعة وستبدأ في إنتاجها في البلاد بحلول نهاية العام.

وعلى أية حال، سيتعين على الشركات حماية استثماراتها. فمنشآت إنتاج الأسلحة تغدو عمليًا أهدافا روسية، بحسب Responsible Statecraft. ومن المؤكد أن تحظى مرافق الإنتاج الجديدة والموسعة في أوكرانيا باهتمام روسيا، وبالتالي سوف تكون تكاليف حمايتها مرتفعة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب