يرى برلمانيون من أوروبا وكندا أن الانتخابات البرلمانية في جورجيا لم تكن حرة ولا نزيهة، وبالتالي لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يعترف بنتائجها، بل ينبغي عليه أن يفرض عقوبات شخصية. وقد وقّعت على البيان ألمانيا وبولندا وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا وأيرلندا وكندا وأوكرانيا والسويد.
ودعا جوزيب بوريل، رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، لجنة الانتخابات المركزية الجورجية إلى “التحقيق في الانتهاكات” التي حدثت، بحسب بروكسل، في انتخابات البرلمان الجورجي. وأدلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتعليق مماثل.
وفي الصدد، قال رئيس تحرير مجلة “روسيا في السياسة العالمية”، فيودور لوكيانوف، إن “ردة فعل الغرب على نتائج انتخابات البرلمان الجورجي كانت متوقعة”. وأشار إلى أن “العداء المتبادل بين الحكومة التي يقودها الحلم الجورجي ودول أوروبا والولايات المتحدة يتشكل منذ فترة طويلة”.
وأضاف: “لكن الأمر تفاقم في العامين الماضيين، لأن تبيليسي ترفض بشكل قاطع التورط في المواجهة بين روسيا والغرب، وتصرّ على حقها في البقاء على الهامش. وفي الوقت نفسه، فإن الدول الغربية لا يعجبها هذا الموقف، لذلك تستخدم الأساليب والأدوات الموجودة في ترسانتها”.
وقال فيودوروف: “إذا أظهر إيفانيشفيلي ورفاقه الحزم والحذر- فمهمة الغرب بعد كل شيء هي استفزازهم لاستخدام العنف بشكل جدي- أظن أن الوضع سوف يهدأ، مع مرور بعض الوقت، وسوف يتراجع (المحتجون) لأن الولايات المتحدة وأوروبا سوف ترى عدم جدوى أفعالهم، ولن تنفق الدول الغربية كثيرًا من الوقت والجهد على جورجيا”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب