“فايننشال تايمز”: الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر مبيعات مشغلات ألعاب الفيديو إلى روسيا

أفادت بذلك صحيفة “”فايننشال تايمز” البريطانية التي نقلت عن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن منتجات مثل “بلاي ستيشن” لشركة “سوني” و”إكس بوكس” لـ”مايكروسوفت” ستدرج في حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية على روسيا والتي ستتزامن مع الذكرى الثالثة لبدء العملية العسكرية في أوكرانيا الشهر المقبل.

وقالت كالاس للصحفيين: “نبحث حقا في جميع أنواع الأشياء التي تساعد روسيا على خوض هذه الحرب، لوضعها على قائمة العقوبات”، مضيفة أن “حتى لو كانت مشغلات ألعاب الفيديو، لأنه يبدو أنهم يتحكمون من خلالها بالطائرات بدون طيار”.

وأوقفت أكبر ثلاث شركات مصنعة لأجهزة الألعاب – “مايكروسوفت” الأمريكية والمجموعتان اليابانيتان “نينتندو” و”سوني” – مبيعاتها في روسيا في أوائل مارس 2022. وسيستهدف الحظر الأوروبي التجار في الاتحاد الأوروبي الذين يرسلون وحدات التحكم إلى روسيا، بما في ذلك بائعو الأجهزة المستعملة.

وأضافت كالاس أن المواد الكيميائية “اللازمة للصناعة العسكرية الروسية” ستكون أيضا على القائمة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على واردات الغاز الطبيعي المسال. وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر جميع واردات الغاز والنفط عبر خطوط الأنابيب تقريبا في أعقاب النزاع في أوكرانيا، ولكنه زاد من مشتريات الغاز الطبيعي المسال الروسي نتيجة ذلك، حيث وصلت إلى مستوى قياسي في عام 2024.

وقد وضع الاتحاد الأوروبي هدفا للاستغناء عن جميع أنواع الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027. وقد حظر بالفعل واردات الفحم من روسيا وحدد مع الشركاء الدوليين سقفا لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا.

وذكرت “فايننشيال تايمز” نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين، أن حزمة العقوبات المقترحة ستشمل أيضا إجراءات لتقييد استيراد الألومنيوم الروسي. واستورد الاتحاد الأوروبي أكثر من 130 ألف طن من الألومنيوم من روسيا، أو حوالي 6% من إجمالي وارداته في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي.

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الأمر يتعلق بحظر أو رسوم جمركية عقابية تجعلها غير قابلة للتحمل. وتناضل صناعة الاتحاد الأوروبي منذ سنوات من أجل فرض حظر على استيراد الألومنيوم.

المصدر: “فايننشيال تايمز”