وتولى ماسك رئاسة ما يسمى بوزارة الكفاءة الحكومية التي تم إنشاؤها بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير الماضي.
وحسب مصادر “سي إن إن”، فإن الوزارة الجديدة قد بدأت بالتدخل في عمل مختلف الأجهزة والوكالات الحكومية، بما في ذلك إقصاء الموظفين أو منعهم من الوصول إلى مكاتبهم ووثائق العمل والتدخل في عمل المواقع الالكترونية لبعض الوكالات وتعليق بعض البرامج الحكومية.
وحصل فريق إيلون ماسك على إمكانية الوصول إلى الكثير من البيانات السرية، بينها بيانات مالية حساسة لوزارة الخزانة، مما أثار مخاوف بشأن سلامة البيانات وتساؤلات بشأن احتمال تضارب المصالح وتجاوزات محتملة من قبل مسؤول غير منتخب وخطوات إدارية لم يوافق عليها الكونغرس.
ومن بين “الضحايا” الأولى لهجمات إيلون ماسك وكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID)، التي وصفها ماسك بأنها “منظمة إجرامية يجب أن تموت”.
ويواجه ماسك اتهامات “بتقويض عمل هيئات السلطة الفدرالية”، إضافة إلى التساؤلات بشأن وضعه الرسمي.
وأوضحت الإدارة الأمريكية أن ماسك يتمتع حاليا بصفة “مسؤول حكومي خاص”، ما يعني خضوعه للقواعد الفدرالية الخاصة بتجنب تضارب المصالح، ويمنعه من أن يشتغل بشؤون متعلقة بمصالحه الاقتصادية الخاصة.
وحسب المصادر، فإن ماسك لا يحصل على أي راتب في وظيفته الجديدة، ولا يوجد له مكتب خاص.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام بأن “إيلون لا يمكنه أن يقوم ولن يقوم بأي شيء بدون موافقتنا. ونحن سنعطي له الموافقة إن كان ذلك مناسبا. وإن لم يكن، فنحن لن نعطيها”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة قد واجهت عدة دعاوى قضائية بسبب أنشطتها، ومن المتوقع أن تواجه المزيد منها في وقت لاحق.
المصدر: سي إن إن
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link