سويسرا تنفي إمكانية منح قروض لأوكرانيا على حساب الأصول الروسية المجمدة

وردا على سؤال من مراسل وكالة “تاس” حول ما إذا كانت سويسرا ستتبع مثال مجموعة الدول السبع، التي وافقت على خدمة القروض لكييف على حساب الدخل المستقبلي من الأصول السيادية المجمدة لروسيا، قال مسؤول أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، فابيان ماينفيش، إن “الوضع مختلف في سويسرا”، موضحا أنه “لا يتم تحقيق أرباح غير متوقعة من الأموال المجمدة للبنك المركزي الروسي، لأن أصول المؤسسات المالية السويسرية لا يتم الاحتفاظ بها في مستودعات مركزية للأوراق المالية، بل يتم إيداعها في البنوك التجارية في شكل أموال سائلة”.

وخلص ماينفيش إلى أنه: “بالتالي، لا توجد أرباح غير متوقعة في سويسرا يمكن أن تشكل أساسا لقرض مثل قرض مجموعة السبع”.

وفي 23 أبريل 2024، أبلغت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أن قيمة أصول بنك روسيا الموجودة في سويسرا تبلغ حوالي 7.24 مليار فرنك سويسري (أكثر من 8.32 مليار دولار). بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، اعتبارًا من 13 أغسطس 2024، تم حظر أصول مالية بقيمة 7.1 مليار فرنك سويسري (أكثر من 8.16 مليار دولار)، و17 عقارًا، بالإضافة إلى سيارات رياضية وفاخرة، وأعمال فنية وأصول مملوكة للأفراد والشركات والمنظمات الخاضعة للعقوبات.

وفي أكتوبر 2024، اعتمد زعماء مجموعة السبع بياناً مشتركاً أعلنوا فيه أنهم توصلوا إلى اتفاق بشأن تفاصيل قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، وتم التأكيد على أن القروض “ستتم خدمتها من الدخل المستقبلي من الأصول السيادية الروسية المجمدة وفقا لقوانين دول مجموعة السبع والقانون الدولي”. وفي الوقت نفسه، تعهدت الولايات المتحدة بتخصيص 20 مليار دولار لأوكرانيا، وسيتم تخصيص الثلاثين دولار المتبقية من خلال الجهود المشتركة لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

وأشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى أن روسيا مستعدة لاستخدام الدخل من أصول الكيانات الأجنبية كإجراء متماثل ضد تصرفات الغرب. ووفقا له، يتم بالفعل تنفيذ مثل هذه الحلول.

وفي يوليو، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، إن روسيا سترد بالتأكيد على سرقة أصولها في أوروبا. وأكد أن موسكو تعتزم تنظيم الملاحقة القانونية للمتورطين في ذلك. ووفقاً لممثل الكرملين، سلكت أوروبا المسار الأسوأ، وقررت استخدام الأصول الروسية لمساعدة كييف.

المصدر: تاس + RT