زاخاروفا: الغرب وكييف دفنا اتفاقيات مينسك عمدا

جاء تصريح زاخاروفا في تعليق لها بمناسبة مرور عشر سنوات على توقيع “حزمة إجراءات تنفيذ اتفاقيات مينسك”.

وأكدت الدبلوماسية: “تاريخ تخريب كييف لـ”حزمة الإجراءات” وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مدى سبع سنوات بتساهل ودعم من الغرب، يظهر بوضوح أن دونباس بالنسبة لهم هي مجرد أرض وليس الأشخاص الذين يعيشون عليها. مصير ملايين الروس والناطقين بالروسية لا يهمهم، لذا فعلوا كل ما في وسعهم لـ”دفن” اتفاقيات مينسك، التي كان تنفيذها سيفتح آفاقا حقيقية لحل سلمي للنزاع الداخلي وإعادة دمج دونباس في أوكرانيا. لكنهم لم يكونوا بحاجة إلى ذلك”.

ووفقا لكلماتها، كان من المفترض أن تضع “حزمة الإجراءات” حدا للنزاع المسلح الداخلي في جنوب شرق أوكرانيا، والذي نتج عن الانقلاب غير الدستوري في كييف في فبراير 2014 والأفعال المعادية للشعب التي قامت بها الحكومة القومية للبلاد.

وتابعت زاخاروفا: “قام المتطرفون الذين استولوا على السلطة بفرض قوانينهم، وانتهكوا الحريات المدنية وحقوق الإنسان، وحاولوا قمع احتجاجات سكان دونباس بالقوة العسكرية، الذين رفضوا ديكتاتورية “منتصرى الميدان”، لكنهم فشلوا في إخضاعهم. لقد أثبتوا أنهم قادرون على الدفاع عن لغتهم الروسية الأم وثقافتهم وتقاليدهم وإيمانهم، وحقهم في تكريم أبطالهم وعدم الخضوع للعناصر النازية الجديدة”.

وذكرت زاخاروفا أن الوثيقة “حددت إجراءات إعادة دمج “مناطق معينة” من دونباس في أوكرانيا بشروط خاصة تضمن الحفاظ على هوية سكانها وعلاقاتهم مع روسيا وتمثيلهم. كما تم تحديد تسلسل الإجراءات التي يجب على كييف ودونيتسك ولوغانسك اتخاذها في المجالات العسكرية والسياسية والاجتماعية-الاقتصادية والإنسانية”.

بدون حوار مباشر

وأشارت الدبلوماسية إلى أن “مينسك-2” كان يتضمن حوارا مباشرا بين السلطات المركزية الأوكرانية وممثلي دونباس حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بتجاوز عواقب النزاع المسلح.

“الرسالة الرئيسية للوثيقة كانت تزامن الخطوات في مجال الأمن (وقف إطلاق النار، حل القوات، سحب الأسلحة من خط التماس) مع الجوانب السياسية للتسوية (منح دونباس وضعا خاصا دائما يتم تضمينه في دستور أوكرانيا، إجراء انتخابات محلية، عفو عام)، كما تم تحميل كييف مسؤولية استعادة الروابط الاجتماعية-الاقتصادية الكاملة مع دونباس، بما في ذلك تحويلات المعاشات التقاعدية والمدفوعات الأخرى، وكذلك النظام المصرفي. وفي إعلان نورماندي، التزمت ألمانيا وفرنسا بتقديم الدعم لهذا الشرط”.

لكن تقريبا بعد التوقيع مباشرة، “بدأت سلطات كييف في الانحراف عن التزاماتها، واستمرت في القصف، وفرضت حصارا نقلا وماليا-اقتصاديا على دونباس، وأغلق الغرب أعينه عن ذلك. ألمانيا وفرنسا، اللتان كانتا شريكين وراعيين لعملية مينسك، لم تبذلا أي جهد للضغط على كييف لتنفيذ التزاماتها. خلال فترة النزاع في شرق أوكرانيا، قتل 14.5 ألف مدني في المنطقة، وتم تدمير حوالي 50 ألف مبنى مدني”.

مهلة لكييف

وذكرت زاخاروفا أنه في عامي 2022-2023، اعترف الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، ثم المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند علنا بأنهم لم يأخذوا “حزمة الإجراءات” على محمل الجد أبدا، حيث قالت: “لقد اعتبروها مهلة مكنتهم من كسب الوقت لتسليح نظام كييف وتحضيره لحل “مشكلة” دونباس بالقوة”، وبدأت كييف في تنفيذ هذا السيناريو العسكري في النصف الثاني من فبراير 2022، مما أدى إلى تدفق اللاجئين إلى روسيا. وكما هو معروف، اضطرت روسيا للدفاع عن مواطنيها، والاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وبدء عملية عسكرية خاصة لحمايتهما”.

ووفقا لكلمات المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، فإن الهدف الحقيقي للأقلية النازية الجديدة الحاكمة في أوكرانيا ومؤيديها الغربيين هو “تطهير الأراضي الشاسعة التي ورثوها من الاتحاد السوفيتي السابق من كل ما هو روسي وإنشاء قاعدة معادية لروسيا عليها”، موضحة أنه “لهذا السبب لم يسمحوا بتنفيذ “حزمة إجراءات تنفيذ اتفاقيات مينسك” التي تم توقيعها قبل عشر سنوات”.

المصدر: تاس