ولفتت رئيسة الحكومة الإيطالية الى أن أسامة المصري نجيم “أطلق سراحه بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة”، لافتة إلى أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يعتبر خطيرا، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.
وقالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية خلال زيارتها للسعودية “يتعين على المحكمة أن توضح لماذا استغرقت شهورا لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في وقت عبر أسامة المصري نجيم ثلاث دول أوروبية”. وأضافت “سأطلب من المحكمة الدولية توضيحا”.
وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي قال أمام مجلس الشيوخ الخميس إن الإجراء المعتاد لاعتقال شخص مطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعه، ما دفع محكمة الاستئناف في روما، المتخصصة في مثل هذه الحالات، إلى الأمر بالإفراج عنه.
وأوضح بيانتيدوسي أن أسامة المصري نجيم “تم ترحيله إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة بعدما أصدرت قرار الترحيل بسبب خطورة الشخص”.
وأسامة المصري نجيم مطلوب بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها قتل واغتصاب وتعذيب مرتكبة منذ 15 شباط/فبراير 2015، وفقا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن الجرائم المتهم بها يشتبه بأنه ارتكبها ضد معتقلين بسبب ديانتهم، أو بسبب الاشتباه في قيامهم بـ”سلوك غير أخلاقي” أو دعمهم لجماعات مسلحة أو انتمائهم إليها.
وأوقف نجيم الأحد في فندق في تورينو بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أفرج عنه الثلاثاء وتم ترحيله إلى طرابلس. ولذلك دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السبت إلى اعتقاله.
وقالت البعثة في بيان إنها “قلقة إزاء خطورة الجرائم المدرجة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد أسامة المصري نجيم، والتي تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي”.
وأضافت “مع إعادة المتهم إلى ليبيا نطالب السلطات الليبية باعتقاله وفتح تحقيق في هذه الجرائم بهدف ضمان محاسبته بشكل كامل أو تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية”.
وكانت ميلوني تعرضت لموجة من الانتقادات بسبب الإفراج عن نجيم، واتهمها حزب معارض بـ”النفاق وحماية جلاد ومغتصب ومتهم بالقتل في ليبيا”.
المصدر: وكالات
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link