ويأتي موقف النقابة رغم مهاجمتها الطبيبة في وقت سابق، بعدما أثار الفيديو حالة جدل كبيرة وحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي، وانقسم الجمهور بين مؤيد للطبيبة وصفوا ما فعلته “بدق ناقوس الخطر”، وبين آخرين هاجموها بشدة بداعي إفشاء أسرار المرضى وتشويه صورة المجتمع، ودافعت الطبيبة وسام شعيب، عن نفسها بأنها كانت “حسنة النية”، وأن التعبير خانها في بعض الألفاظ.
وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور خالد أمين، إن النقابة لا علاقة لها بما يحدث في النيابة العامة، وإنها لم تبدأ التحقيق مع الطبيبة وسام شعيب، لكنها تلقت شكاوى أحيلت إلى لجنة التحقيق كمسألة تأديبية خاصة بالنقابة.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “متحفظون على بعض الإجراءات التي تقيد حرية الطبيبة دون أن نفهم السبب أو الداعي، ونرجو أن ينتهي الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المهنة والمسؤولية الطبية، وهو ما طالبنا به بقانون المسؤولية الطبية”.
وذكر أن النقابة ما زالت تحاول فهم موقف الطبيبة، وستدافع عنها لو تبين أن هناك إجراءات تمت معها غير متناسبة مع المسألة التي وضعت فيها.
ووصف الإجراءات التي اتخذت مع طبيبة كفر الدوار، بـ”القاسية جدا”، مضيفا: “هل هناك أشياء أخرى لم نطلع عليها ربما تبرر هذا الإجراء؟ لا نعلم، لكن حتى الآن مسألة الحبس الاحتياطي وتوجيه هذه التهم الكبيرة جدا بحقها، بالنسبة لنا شيء لا نزال نحتاج إلى فهمه”.
ويوم الخميس، قررت جهات التحقيق في مصر، تجديد حبس الدكتورة وسام شعيب، المعروفة إعلاميا بـ”طبيبة كفر الدوار”، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية بثها الفيديو المثير للجدل على فيسبوك.
ووجهت النيابة العامة، للطبيبة عدة اتهامات، منها التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والإضرار بالسلام، وكذلك نشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.
وكان أمين نقابة الأطباء، قد استنكر في وقت سابق، ما فعلته الطبيبة، وحديثها عن إجراء كشوف عذرية، معتبرا أنها ارتكبت “جريمة إنسانية وقانونية وطبية”.
المصدر: RT + الشروق
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});