ومن بين المتهمين البالغ عددهم 2480 شخصا، لا يزال 1473 رهن الحبس الاحتياطي بانتظار المحاكمة. وتشمل التهم الموجهة إليهم التمرد المسلح وإهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه واستخدام العنف ضده والتحريض على ارتكاب جنايات.
ومثلت هذه الاحتجاجات مفاجأة للسلطات المغربية بعد أن أطلق حراك شبابي يعرف باسم “جيل زد 212” تعبئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها منصة ديسكورد، لحشد آلاف المحتجين في مختلف أنحاء البلاد للتنديد بتردي الخدمات العامة. وانتقد الحراك ما اعتبره إنفاقا حكوميا مفرطا على مشاريع البنية التحتية لاستضافة فعاليات رياضية، في مقابل إهمال الخدمات الاجتماعية الأساسية.
ورغم دعوات المنظمين إلى التظاهر السلمي، تحولت الاحتجاجات في بعض المدن والبلدات إلى أعمال عنف، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين وإلحاق أضرار بالمحال والسيارات. وانتقدت منظمات حقوقية “النهج الأمني الصارم”الذي تعاملت به السلطات مع المتظاهرين، غير أن النيابة العامة أكدت أن تدخلات قوات الأمن تمت وفقا للقانون.
وأثارت موجة الاعتقالات قلق الجماعات الحقوقية وأصبحت شعارا إضافيا للمحتجين الذين رفعوا في مظاهرات لاحقة لافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين. ونددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهذه الاعتقالات ووصفتها بأنها عشوائية، بينما طالب حراك “جيل زد 212” بالإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات.
المصدر: أ ب
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});