ووافقت الحكومة على السماح لبارنييه باستخدام فقرة في الدستور الفرنسي في حال عدم القدرة على الحصول على موافقة الأغلبية على ميزانية التقشف في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
إقرأ المزيد
ولجأت الحكومة الفرنسية إلى فقرة دستورية خاصة خلال العامين الماضيين.
وتعتبر هذه الخطوة غير الشائعة دليلا على ضعف الحكومة وافتقادها للمحاسبة الديمقراطية.
وتعتبر مناقشة الميزانية التي بدأت يوم الأربعاء أول اختبار جاد لحكومة يمين الوسط الفرنسية الجديدة والتي تفتقد للأغلبية البرلمانية ويمكن الإطاحة بها من خلال التصويت بسحب الثقة منها.
وسيحتاج هذا في البداية إلى انضمام معسكر اليسار في الجمعية الوطنية “التجمع الوطني” اليميني الذي تقوده في البرلمان مارين لوبان.
ويتضمن مشروع الميزانية الذي يواجه انتقادا شديدا في البرلمان خفضا في النفقات بقيمة 40 مليار يورو (43 مليار دولار) وزيادة في الضرائب بقيمة 20 مليار يورو من الشركات والأسر ذات الدخل المرتفع.
يذكر أن سلطات الاتحاد الأوروبي أطلقت “إجراء مواجهة الدين المرتفع” ضد فرنسا، وبنهاية هذا الشهر على الحكومة الفرنسية تقديم خطة للمفوضية الأوروبية بشأن إجراءات خفض الدين العام.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الميزانية إلى 6.1% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي ثم خفضه إلى 5% في العام المقبل وصولا إلى 3% بحلول 2029 وهو الحد الأقصى المسموح به وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي.
المصدر: أ ب
إقرأ المزيد
الدين السيادي في فرنسا يبدأ بالنمو مجددا
بدأ الدين العام في فرنسا في النمو مرة أخرى بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصل الرقم في الربع الثاني إلى 113%، بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية مقارنة بنهاية العام الماضي.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});