وقال العليمي، في كلمة له خلال زيارته لمقر كلية الشرطة في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، نقلتها وكالة “سبأ”، إن “مجلس القيادة والحكومة يتفهمان مطالب أبناء حضرموت المشروعة”، مؤكدا “العمل على تبنيها وتنفيذها بالشراكة مع كافة مؤسسات الدولة”.
وذكر أن “مجلس القيادة يتجه لتشكيل لجنة من مختلف الجهات المعنية للنزول إلى محافظة حضرموت والوقوف على أولوياتها الخدمية والإنمائية، والعمل على تحقيق تطلعات أبنائها في مختلف المجالات”.
وأعلن العليمي “البدء بالإجراءات اللازمة لإنشاء محطتين للطاقة الكهربائية في محافظة حضرموت بقدرة 100 ميجاوات، إحداها في مديريات حضرموت الساحل، وأخرى في مديريات الوادي، بقدرة 50 ميجاوات لكل منهما”.
ويوم الأربعاء الماضي، أصدر حلف قبائل حضرموت بيانا دعا فيه رئيس مجلس القيادة إلى جعل مكون “مؤتمر حضرموت الجامع” ممثلاً لحضرموت “أسوة بالأطراف المشاركة في التسوية السياسية”، محذرا من “التصرف بنفط حضرموت أو تصديره إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت”.
كما اشترط التحالف “تسخير قيمة النفط الموجود في خزانات ميناء الضبة وفي المسيلة لشراء طاقة كهربائية لحضرموت”، ومهددا بالسيطرة على المنشآت النفطية في المحافظة حال عدم الاستجابة.
وتنتج شركة “بترو مسيلة” الحكومية في حضرموت، ما بين 85 إلى 90 ألف برميل يوميا من الخام المتوسط والأغنى بالكبريت، من حقول منطقة المسيلة، وهي كمية لا تمثل الطاقة الإنتاجية الكاملة لأربعة قطاعات نفطية في المحافظة الأكبر في اليمن، والتي تراجعت جراء توقف الإنتاج بسبب اندلاع الحرب، قبل أن تستأنف الحكومة الإنتاج في أغسطس 2016.
وجاءت الاحتجاجات القبلية، بعد أيام من الكشف عن توافق الحكومة وحركة “أنصار الله” (الحوثيين)، في 25 يوليو الماضي، بوساطة الأمم المتحدة وسلطنة عمان، على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة قضايا الشأن الاقتصادي، بينها دفع مرتبات الموظفين العموميين وآلية ذلك، واستئناف تصدير النفط الخام، ومعالجة الانقسام في القطاع المصرفي وتوحيد العملة وحيادية البنك المركزي اليمني، حسبما أفاد حينها مصدر حكومي يمني لـ “سبوتنيك”.
وكان مجلس القيادة اليمني، كشف خلال اجتماع طارئ، في 12 يوليو الماضي، عن تلقيه طلبا من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، لإطلاق حوار مع “أنصار الله” بشأن إجراءات اقتصادية اتخذتها الحكومة مؤخرا بنقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، مشترطا “جدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية”.
وفي 9 أبريل الماضي، أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، ارتفاع خسائر حكومته جراء توقف صادراتها النفطية منذ أكتوبر 2022، إلى أكثر من ملياري دولار، إثر استهداف “أنصار الله” ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت (شرق اليمن)، وميناء قنا في محافظة شبوة (جنوب شرقي البلاد)، في ظل اشتراط الجماعة دفع رواتب الموظفين العموميين من العائدات النفطية مقابل استئناف تصدير شحنات الخام.
وتمثل الصادرات النفطية في اليمن، المورد الرئيسي للموازنة، وتعتمد عليها الحكومة بنسبة 75%، إذ تسبب توقفها نتيجة هجمات جماعة “أنصار الله” على الموانئ النفطية، في أزمة مالية انعكست على مختلف نشاط الحكومة، خاصة في دفع رواتب الموظفين العموميين بمناطق سيطرتها، وتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء، والحفاظ على استقرار العملة المحلية.
وحسب تقارير رسمية، بلغت عائدات الصادرات النفطية لليمن في عام 2021 نحو 1.4 مليار دولار، فيما انخفضت في 2022 إلى 900 مليون دولار بعد توقف التصدير أواخر العام ذاته.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وحركة “ًأنصار الله” إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا و”أنصار الله”، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
المصدر: سبوتنيك
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});