رئيس المحكمة العليا في أوكرانيا: زيادة كبيرة في حالات الفرار من الخدمة

ونقلت وكالة أنباء “يوكرينفورم” الأوكرانية عنه قوله: “لم نحلل الأمر بعد، لا أستطيع إعطاء أرقام، ولكن هناك اتجاه كبير نحو الزيادة في حالات الفرار غير المصرح به من الوحدات العسكرية”.

وأشار إلى أن المشكلة متمثلة في “حالات فرار بالإضافة لعدم الانصياع للأوامر”.

وبحسب الوكالة أكد كرافتشينكو أن هذا الوضع “يشكل تهديدا”.

في 20 أغسطس، اعتمد البرلمان قانونا يسمح بعدم معاقبة الأفراد العسكريين الذين ارتكبوا مخالفة الفرار من الخدمة للمرة الأولى أو تركوا وحدة عسكرية دون إذن، في حال كانوا يريدون العودة إلى الخدمة قبل نهاية التحقيق السابق للمحاكمة.

وتنص المذكرة التوضيحية للوثيقة على إعفاء المنشق، من المسؤولية الجنائية، إذا أبلغ المحقق أو المدعي العام برغبته في العودة إلى مكان خدمته، ووافق قائد الوحدة العسكرية على عودته.

وكانت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، قد كشفت الأسبوع الفائت أن مشاكل القوات المسلحة الأوكرانية تتفاقم، بسبب تزايد حالات التمرد والعصيان والهروب من الخدمة، مشيرة إلى أن المشكلة لا تتعلق بالجيش فقط، بل تمس المجتمع ككل، إذ يفر الرجال ممن هم في سن الخدمة العسكرية من البلاد.

وأوضحت المجلة أن الحكومة الأوكرانية تقوم بتقييد مغادرة الرجال في سن الخدمة، إلا أنهم لا يتخلون عن محاولاتهم لعبور الحدود سيرا على الأقدام، أو عبر نهر تيسا إلى رومانيا.

وفي السياق نفسه، ذكرت مجلة “تايم” الأمريكية، أن أحد مساعدي زيلينسكي، قال إن صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، تضاءلت إلى درجة أن اللجان العسكرية اضطرت إلى تجنيد أشخاص بلغ متوسط أعمارهم 43 عاما.

وبدورها كتبت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن نظام كييف يحاول جذب المزيد من النساء إلى الجيش.

وأفادت صحيفة “أوكراينسكايا برافدا”، في وقت سابق أن مكتب المدعي العام، سجل حوالي 60 ألف حالة جنائية، تُرِكت فيها الوحدات العسكرية بدون تصريح، بالإضافة إلى أكثر من 35 ألف حالة فرار منذ 2022.

وقد خضعت أوكرانيا للأحكام العرفية منذ فبراير 2022، حيث وقع رئيس البلاد آنذاك فلاديمير زيلينسكي، مرسوما يدعو إلى التعبئة العامة، كما تم منع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 سنة من مغادرة البلاد.

المصدر: تاس+ RT