خطوة إسرائيلية تجاوزت “خطا أحمر عريضا”!

منحت إسرائيل بموجب هذا القانون “الشرعية”، للبؤر الاستيطانية الإسرائيلية التي بنيت على أراض فلسطينية بطريقة غير قانونية وخاصة في الضفة الغربية.

هذا القانون الذي يعرف أيضا باسم “قانون التنظيم”، سمح للحكومة الإسرائيلية بمصادرة أراض فلسطينية خاصة لصالح المستوطنات الإسرائيلية، حتى لو كانت المستوطنات الإسرائيلية قد بنيت من دون ترخيص أو على أراض مملوكة للفلسطينيين.

نص قانون “تبييض” المستوطنات أيضا على تعويض مالكي الأراضي الفلسطينية إما نقدا أو بإعطائهم أراض بديلة، لكنه حرمهم من الحق في استعادة أراضيهم التي صودرت.

علاوة على ذلك، حد هذا القانون الإسرائيلي من قدرة المحاكم الإسرائيلية على إصدار قرارات بهدم المستوطنات التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة.

القانون الإسرائيلي لقي تنديدا دوليا واسعا، من ذلك أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتبره، انتهاكا للقانون الدولي، كما عده نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام، “سابقة خطيرة جدا”، تتجاوز “خطا أحمر عريضا” على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة، في حين التزمت الإدارة الأمريكية الصمت.

يعيش في الوقت الحالي أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي في 150 مستوطنة و128 بؤرة استيطانية منتشرة في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، أي بنسبة 10 بالمئة من السكان الإسرائيليين البالغ عددهم 7 ملايين شخص.

هذه البؤر الاستيطانية على عكس المستوطنات، بنيت من دون إذن من الحكومة الإسرائيلية، وهي قد تكون عبارة عن بيت صغير يعيش به عدة أشخاص أو مجموعة من البيوت يصل عدد ساكنيها إلى 400 شخص.

مركز”بيو” للأبحاث ومقره واشنطن، يذكر أن غالبية المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية يرون أن المستوطنات ضرورية هناك لأنها تقيد حركة الفلسطينيين، وتقوض قدرة الدولة الفلسطينية على البقاء.

إسرائيل كانت بدأت في بناء المستوطنات مباشرة بعد أن استولت على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة خلال حرب النكسة في يونيو 1967.

“جوش عتصيون” في الخليل، هي المستوطنة الإسرائيلية الأقدم، في حين أن مستوطنة “موديعين عيليت”، الواقعة غرب مدينة رام الله، هي الأكبر، ويعيش هناك حوالي 82000 مستوطن معظمهم من اليهود المتطرفين.

المستوطنات الإسرائيلية تستحوذ حاليا على حوالي 40 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهذه المستوطنات مع شبكة واسعة من نقاط التفتيش، تفصل عمليا الأراضي الفلسطينية عن بعضها، ما يشل بشكل تام أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية.

الأدهى أن السلطات الإسرائيلية تخصص الملايين سنويا لمستوطنيها في الضفة الغربية لمراقبة البناء الفلسطيني في المنطقة والإبلاغ عنه وتقييده. هذه الأموال تستخدم في شراء الطائرات المسيرة والأجهزة والمركبات ولطباعة الصور الجوية. علاوة على وجود خط ساخن، يمكن للمستوطنين من خلاله الاتصال والإبلاغ عن نشاطات البناء الفلسطينية في المنطقة.

هذا ليس كل شيء، حتى أن المزارعين الفلسطينيين يتوجب عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح للوصول إلى أراضيهم. هذه التصاريح تجدد عدة مرات، ويمكن للسلطات الإسرائيلية رفضها أو إلغاءها من دون شرح أو تفسير.

المصدر: RT