علق الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح على إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، تشمل منحا وقروضا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح أبو الفتوح في تصريح لـRT أن حزمة المساعدات الجديدة تعد جزءا من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع دول شمال إفريقيا، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة ووقف الهجرة غير الشرعية، وتمثل مصر حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب وضمان أمن البحر المتوسط.
وتابع: “تركز حزمة المساعدات على دعم قطاعات رئيسية في الاقتصاد المصري، بما في ذلك دعم مشاريع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، و تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم مشاريع ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل للشباب”.
ونوه بأنه تتضمن حزمة المساعدات مخصصات مالية طارئة للتعامل مع أزمة اللاجئين السودانيين، وتقديم الدعم لتحسين مراقبة الحدود المصرية مع ليبيا.
ووقال أبو الفتوح أن جزمة المساعدات تشكل دفعة قوية للاقتصاد المصري، لكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة. ويتوقع أن تُساهم المساعدات في تحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين، لكن يجب على الحكومة المصرية بذل المزيد من الجهود لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من أن تدفع الضغوط الاقتصادية والصراعات في الدول المجاورة مزيدا من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.
وبحسب مسؤولين مصريين من المقرر أن يتم التوقيع على الحزمة خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وزعماء بلجيكا وإيطاليا والنمسا وقبرص واليونان، للقاهرة.
وذكرت وثيقة رسمية قدمتها بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الجانبين رفعا تعاونهما إلى مستوى “الشراكة الإستراتيجية والشاملة”، ما يمهد الطريق إلى توسيع أطر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية.
المصدر: RT
القاهرة – ناصر حاتم
Source link