قالت الباحثة في الاقتصاد الدولي سمر عادل إن تعليق إحدى الشركات الكويتية تعليق استثماراتها في مصر وضع طبيعي بسبب أزمة الدولار.
وأوضحت الباحثة في الاقتصاد الدولي، في تصريحات لـRT أن وجود أكثر من سعر للدولار ليس فقط السعر الرسمي في البنوك والسوق السوداء ولكن ايضا هناك الدولار الجمركي وهو ما يكون بيئة طاردة للاستثمار، ولا يساعد على استثمار أجنبي جديد.
وأشارت الى أن الاستثمار المحلي أيضا يتضرر لأنه يعتمد على مدخلات إنتاج من الخارج ويحتاج لتغيير من العملة المحلية الى الدولار لاستيراد هذه المنتجات وعندما يجد صعوبة في توفيرها بسعر رسمي يلجأ إلى السوق السوداء، وهذا يتسبب في ارتفاع اسعار الدولار في مصر.
وأوضحت سمر عادل أن هناك دائرة مفرغة من أزمة الدولار ويتطلب الأمر حلولا هيكلية وليس حلولا تسكينية كما كان يحدث في السابق.
وحول تأثير تلك الأزمة على السوق المصري، أوضحت الباحثة في الاقتصاد الدولي أن التأثير سيكون زيادة في معادلات التضخم، وزيادة في معدلات البطالة وبالتالي زيادة في معادلات الفقر، وسينعكس أيضا على وجود مشاكل اجتماعية.
وأكدت أنه حال لم يتم حل تلك الأزمة سيكون هناك مزيد من الشركات الأجنبية الأخرى التي ستسحب استثماراتها من مصر.
وأشارت إلى أن مصر لديها فجوة تمويلية كبيرة وتحتاج إلى سد هذه الفجوة، مضيفة أن أزمة الدولار في مصر لن يتم حلها إطلاقا إلا بوجود إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمة كبيرة جدا وهي أنه اقتصاد شبه ريعي وليس اقتصادا إنتاجيا، وبالتالي سيكون لذلك تأثير سلبي خاصة وأن مصر تستورد 70 لـ80% من احتياجاتها من الخارج.
وكان متحدث باسم مجموعة الشايع الكويتية قد أعلن أن الشركة قررت إغلاق عدد من أفرع المتاجر التابعة لها في مصر، وهي متاجر “كليرز” و”دبنهامز” و”مذركير” و”ذي بودي شوب وﭙنكبري”.
وأضاف المتحدث باسم مجموعة الشايع الكويتية وفقا لموقع “القاهرة 24” المصري أنه أيضا سيتم إغلاق بضع محلات “أمريكان إيجل وباث آند بودي”، “وركس”، “واتش آند ام”، و”ﭬيكتوريا سيكريت”، بشكل مؤقت.
وأوضح المتحدث باسم مجموعة الشايع الكويتية، أنه نتيجة للوضع الاقتصادي والصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية، اتخذنا قرارًا صعبًا للغاية يقضي بتقليص عملياتنا في مصر.
المصدر: RT
Source link