وعقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، الثلاثاء، ناقش فيه مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، معلنا مواقف حازمة بشأن أداء الحكومة ومواضيع أخرى ذات طابع وطني ودولي.
إقرأ المزيد
واستهل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والشهير بالمغرب باسم “حزب الكتاب” اجتماعه، بالوقوف عند الذكرى الـ69 لعيد الاستقلال، مشيدا بالدلالات الرمزية لهذه المناسبة.
وتناول الحزب مجريات النقاش حول مشروع قانون المالية، منتقدا بشدة “ضعف المشروع وعدم تجاوبه مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة”. مشيرا إلى “تصاعد الاحتقانات الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية، بالإضافة إلى الإخفاقات في مجالات الاستثمار، والتشغيل وتحقيق السيادة الاقتصادية”.
وعبر المكتب السياسي عن “استيائه من ممارسات الحكومة، التي وصفها بالمتغولة”، وانتقد رفضها للتعديلات الجوهرية المقترحة من المعارضة، معتبرا أن “ذلك يعكس ضعفا سياسيا وافتقارا لثقافة التعددية”.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية “كافة القوى الوطنية الديمقراطية والفعاليات المدنية إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك لمواجهة سياسات الحكومة التي وصفها بالمضرة بمسار الديمقراطية الوطنية”. مؤكدا “عزمه اتخاذ مبادرات لتوسيع الجهود السياسية والمجتمعية للضغط من أجل تغيير السياسات الحكومية بما يخدم تطلعات المواطنين”.
وعلى الصعيد الدولي، جدد الحزب “إدانته الشديدة للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني”، واعتبر أن “هذه الممارسات ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية”.
كما استنكر “العدوان الإسرائيلي على لبنان”، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل بجدية لحماية الشعوب المتضررة.
هذا وأكد الحزب موقفه “الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”، موجها “تحية إلى جميع التعبيرات الوطنية والدولية المساندة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاحتلال الإسرائيلي”.
وعبر حزب “التقدم والاشتراكية” عن عزمه مواصلة العمل، من أجل تعزيز الديمقراطية والتنمية والعدالة، والدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
المصدر: “هسبريس”
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});