ينتهج المدافعون عن البيئة أسلوبا جديدا من خلال المستهلكين والشركات وصناديق الاقتراع قد يطيح بشركات النفط العالمية والوقود الأحفوري. ستيفن موور – فوكس نيوز
لا تسير الأمور على ما يرام على الإطلاق بالنسبة للمدافعين عن ظاهرة الاحتباس الحراري. فعلى الرغم من إنفاق مئات المليارات من الدولارات الضريبية على الطاقة الخضراء على مدى العقد الماضي، استخدم العالم وأمريكا كميات من الوقود الأحفوري أكبر من أي وقت مضى في التاريخ في العام الماضي.
كما أن حركة السيارات الكهربائية متوقفة، ولا تزال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أشكال الطاقة الهامشية. وقد سحق الناخبون المرشحين البيئيين في الانتخابات الأخيرة في أوروبا لأن الناخبين سئموا من الأسعار المرتفعة المرتبطة بالسياسات الخضراء.
لذا، بعد أن اصطدموا بالمستهلكين والشركات وفي صناديق الاقتراع، ينتقل الخضر الآن إلى المحاكم. لقد انضم المجمع الصناعي لتغير المناخ الآن إلى المحامين للمضي قدما في حربهم على الوقود الأحفوري.
رفع 13 مراهقا دعوى قضائية ضد حكومة هاواي بسبب استخدامها للوقود الأحفوري. وتدعي شركات المحاماة البيئية Our Children’s Trust وEarthjustice أن الموارد الطبيعية في هاواي معرضة للخطر بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وستتطلب التسوية من الدولة إزالة الوقود الأحفوري من نظام النقل الخاص بها بحلول عام 2045، وتعترف الدولة رسميا بالحق في رفع دعاوى قضائية مستقبلية ضد أطراف أخرى. حتى أن الحاكم جوش غرين وقف إلى جانب المدّعين الشباب عندما قرأ بيانا يزعم فيه أن “هذه التسوية توضح كيف يمكننا كدولة المضي قدما بشكل أفضل لتحقيق أهداف الحفاظ على الحياة”.
ولكن كيف يمكن لمجموعة من المراهقين أن يكون لديهم القدرة على رفع دعوى قضائية؟ وما الضرر المحتمل الذي عانوا منه بسبب الوقود الأحفوري؟
والمفارقة هنا هي أن هذه الجزيرة الفردوسية في المحيط الهادي، والتي تعتبر السياحة صناعتها الأساسية، سوف تنهار بدون الوقود الأحفوري. ومع عدم السماح بالطائرات والسفن السياحية، هل سيتعين على السياح والمسافرين من رجال الأعمال الوصول بالمراكب الشراعية؟
لكن أسلوب الدعاوى القضائية لتعزيز حركة مكافحة الوقود الأحفوري امتد إلى دول أخرى. وفي أغسطس الماضي، حكم أحد القضاة بأن ولاية مونتانا، التي يهيمن عليها الحزب الجمهوري، انتهكت دستورها عندما وافقت على مشاريع الوقود الأحفوري دون أخذ تغير المناخ في الاعتبار. وبعد الفيضانات الأخيرة في ولاية فيرمونت، رفع الناشطون البيئيون دعوى قضائية ضد الولاية لعدم إلغاء الوقود الأحفوري.
وهناك الآن 32 قضية مرفوعة من قبل المدّعين العامين في الولايات والمدن والمقاطعات ضد الشركات بما في ذلك إكسون موبيل، وبريتيش بيتروليوم، وشل. وتزعم الدعاوى القضائية أن الصناعة حاولت تقويض الإجماع العلمي حول الأزمة.
إن الأمر المخيف للغاية بشأن هذه الدعاوى القضائية التي رفعها محامو المحاكم، الذين يأملون في تحويل شركات النفط إلى أبقار حلوب، هو أن هذه الدعاوى ضد الدول وشركات النفط والغاز قد تؤدي إلى إلغاء الوقود الأحفوري من الباب الخلفي لمحاكم البلاد.
ولكن ما لم يأخذه أي من هؤلاء القضاة أو المتقاضين في الاعتبار هو الآثار الاقتصادية الكارثية على عدم استخدام الوقود الأحفوري. فعلى سبيل المثال، يريد اليسار إلغاء تكييف الهواء، الذي يتطلب الكهرباء، والتي تأتي في الغالب من الوقود الأحفوري. لكن تكييف الهواء ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح سنويا. وماذا عن ملايين الوظائف التي يمكن أن تُمحى بدون الوقود الأحفوري؟ وكم عدد الآلاف من الأمريكيين الذين سيموتون في المستشفيات، أو مراكز المعيشة، أو مراكز الرعاية النهارية، أو المدارس إذا انطفأت الأنوار مع عدم وجود محطات للطاقة تعمل بالوقود الأحفوري؟
لقد أنقذ الوقود الأحفوري حياة ملايين الأشخاص خلال القرن الماضي . فهو يجعل الأمريكيين أكثر ثراء وأكثر أمانا وسعادة وصحة وأكثر قدرة على الحركة. وفي الوقت نفسه، لا يوجد دليل يدعم الادعاء السخيف من قبل المراهقين بأنه إذا توقفت هاواي عن استخدام الوقود الأحفوري، فإن الظروف الجوية في الولاية سوف تتحسن.
فهل يأخذ القضاة ذلك في الاعتبار عندما يحاولون سرقة أرباح شركات إكسون والفحم من أجل خطيئة جعل الحياة على الأرض أفضل بكثير؟
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب