وأصدرت شركة “تيك توك” بيانا في وقت متأخر من أمس الجمعة قالت فيه: “إن البيانات الصادرة اليوم من كل من البيت الأبيض بقيادة بايدن ووزارة العدل لم تقدم الوضوح والضمان اللازمين لمقدمي الخدمة وهم جزء لا يتجزأ من استمرار إتاحة تيك توك لأكثر من 170 مليون أمريكي”.
وأضاف البيان: “إذا لم تقدم إدارة بايدن على الفور بيانا حاسما لإرضاء مقدمي الخدمة الأكثر أهمية لضمان عدم التنفيذ (للحظر)، سيضطر تيك توك للأسف إلى التوقف عن العمل في 19 يناير”.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أيدت بالإجماع القانون الاتحادي الذي يحظر تطبيق “تيك توك” اعتبارا من يوم غد الأحد، ما لم يتم بيعه من جانب الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقرا لها، معتبرة أن الخطر على الأمن القومي الذي تشكله علاقة الشركة بالصين يفوق مخاوف تطبيق تيك توك أو مستخدميه.
ولا يبدو أن عملية البيع وشيكة، وعلى الرغم من أن الخبراء قالوا إن التطبيق لن يختفي من هواتف المستخدمين الحاليين بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، فإن المستخدمين الجدد لن يتمكنوا من تنزيله ولن تكون التحديثات متاحة.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في مستندات قدمتها للمحكمة إن هذا من شأنه في نهاية المطاف أن يجعل التطبيق غير قابل للعمل.
من جهتها، قالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان: “يجب أن يظل تيك توك متاحا للأمريكيين، ولكن ببساطة تحت ملكية أمريكية أو ملكية أخرى تعالج مخاوف الأمن القومي التي حددها الكونغرس في فرض هذا القانون”، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القانون ستقع على عاتق الإدارة الجديدة.
وجاء قرار المحكمة على خلفية اضطراب سياسي غير معتاد بين الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي تعهد بأنه قادر على التفاوض على إيجاد حل، وإدارة الرئيس جو بايدن، التي أشارت إلى أنها لن تطبق القانون بدءا من يوم الأحد، وهو آخر يوم في فترة ولاية بايدن.
المصدر: AP
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link