وأعلن متري أن العمل جار على إعداد اتفاقية قضائية تهدف إلى حل قضية السجناء السوريين، مشيرًا إلى أن هناك “تقدما في صياغة الاتفاقية، وأن الوفد السوري سيقوم بجولة على بعض الموقوفين”.
إقرأ المزيد
من جهته، أكد نصار أن الاجتماع مع الوفد السوري كان إيجابيا، وأن هناك تقدما ملموسا على صعيد الملفات كافة، مشددا على أن “الاتفاقية مع سوريا لا تشمل المتورطين في المعارك ضد الجيش اللبناني”.
وبدوره، شدد وزير العدل السوري على أن البحث يشمل التعاون القضائي بين البلدين على جميع الصعد وليس مقتصرا على ملف الموقوفين السوريين فقط، مضيفا: “لقد قطعنا أشواطا في صياغة بنود اتفاقية تعاون قضائي قائمة على احترام القانون وسيادة كلا البلدين”.
وأوضحت الأطراف المعنية أن الاتفاقية تستند إلى تعزيز التعاون القضائي بين لبنان وسوريا بما يضمن معالجة القضايا القانونية المشتركة بشكل منظم، ويؤكد على احترام القانون والسيادة الوطنية لكلا البلدين.
صور خاصة لـ “المدن”، للقاء بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد سوري برئاسة وزير العدل مظهر الويس، لاستكمال البحث في موضوع الموقوفين والمساجين السوريين.تصوير: مصطفى جمال الدين pic.twitter.com/9fCFmDLWAo— Al Modon – المدن (@almodononline) October 14, 2025
المصدر: RT
إقرأ المزيد