وذلك في أعقاب توقف إصدار تأشيرات العمرة من جانب الوكلاء السعوديين. وأوضحت الغرفة أن وزارة الحج والعمرة السعودية قد حددت الطاقة الاستيعابية (الكوتة) للوكلاء السعوديين لإصدار التأشيرات في مصر، مما أدى إلى توقف عملية الإصدار وتأثر الشركات السياحية المصرية سلبًا.
وطلبت الغرفة في خطابها إعفاء الشركات السياحية المصرية من أي غرامات مالية عند إلغاء رحلات العمرة، وذلك بسبب توقف إصدار التأشيرات من جانب الوكلاء السعوديين منذ بداية شهر رمضان المبارك.
وأكدت أن هذا الطلب يأتي في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لتجاوز العقبات التي تواجه رحلات المعتمرين، وحفاظًا على حقوق المعتمرين المصريين المتضررين من هذا القرار.
وجاءت هذه الخطوة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع السياحة الدينية في مصر، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة لرحلات العمرة خلال شهر رمضان، ودورها في تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين.
المصدر: المصري اليوم