بولندا تجري انتخابات محلية تمثل اختبارا لحكومة توسك الجديدة بعد 4 أشهر من تشكيلها

يدلي الناخبون البولنديون الأحد بأصواتهم ضمن حملة انتخابات محلية تعتبر أول اختبار انتخابي للحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك، بعد نحو أربعة أشهر على توليها السلطة.

وأعربت أحزاب الائتلاف الحاكم المؤيد لأوروبا بقيادة توسك، عن أملها في أن تمكنها الانتخابات من وضع حدا لما أسمته “عصر الشعبوية” الذي مثلته الحكومة السابقة.

ويختار المقترعون ضمن الانتخابات المحلية رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والمجالس الإقليمية، حيث يتنافس ما يقرب من 190 ألف مرشح لشغل مناصب حكومية محلية في مختلف المدن والمحافظات والأقاليم البولندية.

وأظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت في الأيام التي سبقت التصويت أن أكبر تشكيلين سياسيين يتنافسان بشكل متقارب وهما ائتلاف توسك المدني – وهو ائتلاف انتخابي يقوده حزب المنصة المدنية الوسطي والمؤيد للاتحاد الأوروبي – وحزب القانون والعدالة، وهو حزب قومي محافظ حكم البلاد من عام 2015 إلى العام الماضي، مع حصول كلا الحزبين على أقل من 30% من الأصوات.

وتعد الانتخابات أول اختبار لائتلاف يسار الوسط الحاكم بزعامة رئيس الوزراء دونالد توسك، والذي انبثق من الانتخابات العامة في أكتوبر.

ومن جانبه قال الأستاذ في جامعة كوليغيوم سيفيتاس، بوارسو ستانيسلاو موتشيك في حديث لوكالة “فرانس برس” إن هذه الانتخابات ستكون بمثابة استفتاء على الأحزاب السياسية على الصعيد الوطني.

ووفقا لفرانس برس سيعوّل حزب “الائتلاف المدني” على حلفائه، الحزب المسيحي الديموقراطي والطريق الثالث وحزب اليسار، من أجل فوز المعسكر المؤيد لأوروبا، أما حزب القانون والعدالة الحاكم حاليا في خمس مناطق، فقد يتحالف مع حزب الكونفدرالية اليميني المتطرف أو مع تجمعات محلية صغيرة بعد الانتخابات.

وقالت المحللة في مؤسسة ستيفان باتوري آنا ماترسكا سوسنوسكا، إنه إذا فاز التحالف المؤيد للاتحاد الأوروبي، فإنه “سيؤكد رفض الاتجاهات غير الديموقراطية” بين الناخبين البولنديين.

ويأمل حزب القانون والعدالة أن يظل أكبر حزب في البلاد، ما يعزز آماله في العودة إلى السلطة يوما ما، فيما قال محللون إن تكبده خسارة أمام الائتلاف المدني قد يؤدي بدوره إلى انهيار الحزب بقيادة ياروسلاف كاتشينسكي على المدى البعيد.

المصدر: وكالات