وأشار موقع AES Info، نقلا عن إدارة الاتصالات في مالي، إلى أن حظر البث سيستمر لمدة شهرين.
وفي يونيو 2023، علقت بوركينا فاسو بث قناة LCI التلفزيونية على أراضيها، والسبب هو اتهامها بنشر معلومات كاذبة حول حالة العنف التي تمارسها الجماعات الإرهابية في البلاد.
وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء مالي، شوغل كوكالا مايغا، إن فرنسا تعمل على تقسيم بلاده من خلال وجودها العسكري فيه.
وطلبت السلطات الانتقالية في مالي من الحكومة الفرنسية إعادة النظر في الاتفاقيات الدفاعية الثنائية، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين منذ الانقلاب في مالي.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، أنه يلغي اتفاقيات وضع القوات التي تحدد الإطار القانوني لوجود قوات برخان الفرنسية وقوات تاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي التي أبرمت عام 2014 بين مالي وفرنسا.
كما اتهم المجلس العسكري، الجيش الفرنسي بـ”التجسس” و”التخريب” بعد أن نشرت رئاسة الأركان الفرنسية مقاطع فيديو التقطتها طائرة مسيرة قرب قاعدة غوسي (وسط مالي) التي سلمتها فرنسا في أبريل الماضي لمالي، تظهر بحسب قول رئاسة الأركان الفرنسية “مرتزقة من روسيا يدفنون جثثا، لاتهام فرنسا بارتكاب جرائم حرب”.
ومن جانبها، أعلنت فرنسا بعد سحب آخر جنودها من مالي عن سعيها لمساعدة دول غرب إفريقيا على “النجاح في المعركة ضد الإرهاب”، من دون ضجيج في أجواء منافسة استراتيجية تزداد حدة بين القوى الكبرى.
غادر الجيش الفرنسي مالي الاثنين الماضي بعد 9 سنوات من مكافحة الجهاديين، بعدما دفعه إلى الخروج المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد منذ عام 2020.
لكن الرئاسة الفرنسية أكدت في بيان أن “فرنسا ما زالت منخرطة في منطقة الساحل” وكذلك “في خليج غينيا و(في) منطقة بحيرة تشاد” في إطار “مكافحة الإرهاب”.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link