واستشهدت النائب العام بمسؤولين أمنيين قائلين إنه خلال حرب إسرائيل و”حماس”، “هناك حاجة ماسة لزيادة كبيرة في القوة القتالية النظامية، وأن تجنيد أفراد من المجتمع الحريدي (اليهودي المتشدد) هو ضرورة أمنية حيوية”.
وأضاف البيان: “أرقام التجنيد للعام الحالي، كما تم الإبلاغ عنها، أقل بكثير من احتياجات الجيش، والأهداف التي تم تحديدها وعرضها على المحكمة العليا”، مشددة على أن “تعزيز إجراءات الإنفاذ الشخصية بما في ذلك إلغاء المزايا للمتهربين من التجنيد وتوسيع نطاق العقوبات الإدارية والاقتصادية ضد الأفراد، هو شرط ضروري لملء صفوف الجيش”.
كما أشارت إلى قرار الحكومة يوم الأحد الذي يسمح باستدعاء ما يصل إلى 400,000 جندي احتياطي إذا عادت إسرائيل إلى الحرب في غزة، معتبرة أن هذا القرار زاد من عدم المساواة بين الذين يطلب منهم قضاء فترات طويلة في الخدمة الاحتياطية، وأولئك الذين لا يخدمون.
المصدر: “جيروزاليم بوست”
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link