أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه سيتم اتخاذ قرارات قريبا للإفراج عن مليارات من اليوروهات لبولندا، سبق أن جمدت بسبب سياسات الحكومة البولندية السابقة المناهضة للاتحاد الأوروبي.
وصرحت أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي في وارسو اليوم الجمعة، بأن قرار الإفراج عن 137 مليار يورو (حوالي 148 مليار دولار) سيتم اتخاذه الأسبوع المقبل في بروكسل.
وقالت: “استنادا إلى الإصلاحات التي أطلقتموها وعدد من الخطوات الفورية التي اتخذتموها بشأن مسألة استقلال القضاء، يمكنني أن أبلغكم أخبارا سارة. الأسبوع المقبل، ستطرح اللجنة (التابعة للمفوضية الأوروبية) قرارين بشأن الأموال المجمدة حاليا لبولندا، مما سيؤدي إلى الإفراج عما يصل إلى 137 مليار يورو لبولندا”.
وجاءت تصريحات فون دير لاين بعد محادثات مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الذي رحب بالإعلان وقال إن الأموال “سيتم إنفاقها بشكل جيد”، موضحا أن بعضها “سيوزع بشكل مباشر على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج المواد الغذائية”.
وكان توسك قد ألمح في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن الخطوات التي تتخذها حكومته لعكس سياسات أسلافها اليمينيين ستسمح قريبا للكتلة بالإفراج عن أموال بمليارات من اليورهات لبولندا.
وجمدت بروكسل أموال صناديق التعافي من الجائحة والتماسك لبولندا وسط مواجهة مع الإدارة السابقة المتشككة في الاتحاد الأوروبي. كما أطلقت عملية يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات على أي عضو في الاتحاد الأوروبي لا يحترم القيم الديمقراطية للكتلة المكونة من 27 عضوا.
وألمح توسك، الرئيس السابق لمجلس الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، قبل محادثات الجمعة مع فون دير لاين، إلى أن البولنديين قد يسمعون في ذلك اليوم أنه تم إطلاق سراح عشرات المليارات من اليوروهات (الدولارات) من الأموال التي تشتد حاجة البلاد إليها .
وبعد وقت قصير من تولي حكومة توسك المؤيدة للاتحاد الأوروبي مهامها في ديسمبر، خصصت بروكسل نحو 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار) لبولندا لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة.
من المقرر أن تجري بولندا انتخابات محلية في أبريل، الأمر الذي قد يعزز مكانة الحكومة الحالية في جميع أنحاء البلاد.
ويرافق فون دير لاين في الزيارة رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الذي من المتوقع أن يناقش قضايا الأمن الأوروبي ودعم أوكرانيا.
وفاز الائتلاف المؤيد لأوروبا المكون من ثلاثة أحزاب من تيار يسار الوسط بقيادة توسك في الانتخابات البرلمانية في 15 أكتوبر الماضي وتولى السلطة في ديسمبر، خلفا لحكومة “القانون والعدالة” اليمينية التي حكمت لمدة ثماني سنوات وأدخلت تعديلات في نظام العدالة والحقوق الإنجابية ووسائل الإعلام في بولندا والتي وضعت وارسو في مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالات
Source link