وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة مبنية على شرط أساسي يتطلب وضع إطار قانوني يسمح بتجميد الأصول الروسية لفترات أطول من الأشهر الستة المقرة حاليا والتي يتم تجديدها باستمرار وفق تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعقوبات.
وأكدت أيضا أنه في حال فشل تنفيذ خطة مصادرة الأصول ستضطر دول الاتحاد الأوروبي إلى الاقتراض، أو تقديم منحة مباشرة لأوكرانيا بمبلغ 140 مليار يورو.
وبعد بدء العملية الخاصة، قامت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد نحو 300 مليار يورو من الاحتياطيات النقدية الروسية، منها أكثر من 200 مليار يورو داخل الاتحاد الأوروبي، أغلبها محفوظ في حسابات نظام المقاصة Euroclear.
وخلال الفترة من يناير حتى يوليو، حول الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.1 مليار يورو لأوكرانيا من عائدات هذه الأموال المجمدة لدى البنك المركزي الروسي.
وفي سبتمبر، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تقديم قرض جديد لأوكرانيا مدعوم بهذه الأصول، موضحة أن أوكرانيا ستسدد القرض فقط بعد أن تدفع روسيا “تعويضات”.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن سرقة الأصول الروسية قد تؤدي إلى زعزعة النظام المالي والاقتصادي العالمي وتعزيز الانفصال الاقتصادي، فيما وصف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في أكثر من مناسبة تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه سرقة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس فقط أموال الأفراد، ولكن أيضا الأصول الحكومية الروسية.
المصدر: نوفوستي
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link