وحسب المعطيات التي نشرها موقع “هسبريس” فإن الوكالة المحدثة بمـوجب أحكام القانون رقم 13-21، اقتنت ثلاث “درونات” من أجل مراقبة الأقاليم الثلاثة المرخص لها بزراعة القنب الهندي وهي الحسيمة وشفشاون وتاونات.
وأفاد المصدر بأن الوكالة التي أسندت إليها مهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجات القنب الهندي لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، عملت على تدريب فرق مختصة بتتبع عمليات مراقبة وحصر المساحات المزروعة للقنب الهندي.
وأضافت أنها تعمل على إعداد منصة خاصة لتتبع مسار مختلف مواد القنب الهندي بداية من البذور وصولا إلى المنتج النهائي وهو ما يأتي في إطار رقمنة العملية برمتها.
وتأتي هذه الخطوات التي تقوم بها المؤسسة في إطار تقدم واضح لثاني محصول قانوني من القنب الهندي ولأول محصول قانوني لنوع “البلدية”.
وجرى إلى حدود يوم الاثنين حصاد معظم المساحات المزروعة بنوع “البلدية” بنسبة 70 في المائة.
يذكر أنه خلال الموسم الحالي تستهدف زراعة أكثر من 2500 هكتار من القنب الهندي القانوني مقابل 286 هكتارا للسنة الماضية، ناهيك عن منح تراخيص لـ170 تعاونية مقابل 32 تعاونية فقط السنة الماضية، بالإضافة إلى منح تراخيص لأكثر من 2700 فلاح مقابل فقط 430 فلاحا السنة الماضية.
المصدر: “هسبريس”
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});