وقال موقع “هسبريس” المغربي إن بعض النواب سارعوا إلى مساءلة الوزيرة ليلى بنعلي ومطالبتها بالحضور إلى نقاش الموضوع في اللجنة النيابية المختصة.
وبادَر الفريق الحركي بمجلس النواب يوم الاثنين 26 أغسطس إلى التفاعل مع تداعيات الموضوع عبر آلية “السؤال الكتابي” مسائلا الوزيرة عن “عواقب استيراد النفايات على البيئة وعلى الصحة”.
وأوردت وثيقة السؤال أنه “على إثر قرار وزارتكن باستيراد أكثر من مليوني ونصف المليون طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية، نسائلكن عن حيثيات هذا القرار والجدوى الاقتصادية منه، لا سيما أن استيراد هذه النفايات له عواقب لا تخطئها العين على البيئة وعلى الصحة؟”.
والتمس السؤال الذي حمل توقيع إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بالغرفة البرلمانية الأولى، من رئيس مجلس النواب رفع هذا السؤال إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكدا أن الفريق مهتم بالموضوع ويطرحه ضمن الآليات القانونية المُلزمة للحكومة بتقديم إجابات.
وأكد السنتيسي في تصريح لـ”هسبريس” إمكانية استدعاء الوزيرة بنعلي إلى اللجنة المختصة لنقاش الموضوع من أجل تقديم معطيات أكثر.
وتسببت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي في غضب بيئي واسع بعد إعلانها استيراد نفايات منزلية وعجلات مطاطية من دول أوروبية إلى المملكة.
وردا على القرار الذي اتخذته الوزيرة، قال “التجمّع البيئي لشمال المغرب” في بيان إن “مجموعة من المواطنين والفاعلين من جمعيات المجتمع المدني في المجال البيئي متفاجئون بقرار الوزيرة الترخيص لعملية الاستيراد هذه”.
وأكد في البيان أن هذا القرار يتنافى ومقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن بالعيش في وسط بيئي سليم.
جدير بالذكر أنه وفي العام 2016، أثار وصول نفايات إيطالية إلى المغرب مؤخرا جدلا واسعا في البلاد وسط غضب رواد الشبكات الاجتماعية وانتقادات المعارضة ومنظمات البيئية.
وتفجرت القضية البيئية عقب وصول سفينة إيطالية محملة بـ2500 طن من النفايات إلى ميناء الجرف الأصفر في الجديدة، وهي مدينة مغربية ساحلية تطل على المحيط الأطلسي.
المصدر: “هسبريس”
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});