وأفاد تقرير المجلس الجهوي للحسابات بأنه في عهد الرئيسة السابقة أسماء أغلالو تم الكشف عن صرف أجور لستة موظفين متقاعدين ومتوفين إلى حدود نهاية فبراير 2023، واستفادة 77 موظفا من رواتبهم دون إدراجهم في لائحة الموظفين المصرح بها من قبل الجماعة، مع استشراء ظاهرة التغيّب عن مقرات العمل.
ورصد المجلس في التقرير وجود تباين بين لائحة الموظفين المصرح بها من طرف الجماعة والخزينة، حيث تبين بعد مقارنة لائحة موظفي الجماعة مع قائمة الرواتب لشهر فبراير 2023 والمصرح بها من طرف الخزينة الإقليمية للرباط، وجود 77 موظفا يتقاضون رواتبهم ولم تدرج أسماؤهم بلائحة الموظفين المدلى بها من طرف الجماعة.
وعلى صعيد آخر، أظهرت معطيات التقرير “عدم قدرة الجماعة في عهد أسماء أغلالو على ضبط العدد الإجمالي للموظفين، حيث تم تسجيل تفاوت في عدد الموظفين بلغ 216 شخصا.
ومع تحليل هذا العدد، تبين أن 48 موظفا لم يتم الإدلاء بهم ولم تستطع الجماعة تبرير ذلك، كاشفة تغيّب موظفي الجماعة عن مقرات عملهم في ظل تحايلهم على توقيع محاضر الحضور مستغلين ضعف المراقبة وقيام بعضهم بالتناوب على الذهاب للعمل بسبب الاكتظاظ وغياب الكراسي.
ووفق الوثيقة كانت الجماعة متقاعسة في اللجوء إلى المسطرة التأديبية في حق المتغيبين عن العمل دون مبرر، في وقت بلغت فيه الرخص الطبية في الفترة بين 2018 إلى 2022 حوالي 1540، دون أن تتفحص الجماعة صحة هذه الرخص حتى سنة 2022.
ووفق التقرير تمتع خمسة رؤساء أقسام من سيارات الجماعة، مشيرا إلى أنه وبموجب مرسوم يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، يتقاضى رؤساء الأقسام التعويض الجزافي الشهري عن استعمالهم لسياراتهم الخاصة لحاجيات المصلحة غير أنه تبين من خلال الاطلاع على وضعية حظيرة السيارات المصرح بها من طرف الجماعة أنهم يستفيدون في الوقت نفسه من سيارات المصلحة المخوّلة لهم من الجماعة.
وأظهر المصدر ذاته وجود إحالة عدد مهم من الموظفين بدون مهام على مصلحة الموارد البشرية حيث كشف الاطلاع على أوراق الحضور غيابا متكّررا لمجموعة من هؤلاء الموظفين لعدم توفر مكاتب ومهام يقومون بها.
وبالنسبة لباقي الموظفين المحالين فهم يلتحقون بالجماعة فقط لإمضاء تسجيل الحضور، وفي فبراير 2023 تبين أن 61 من الموظفين المحالين على مصلحة الموارد البشرية لم تتم إعادة تعيينهم.
وأشار التقرير إلى أن المفاجأة الكبرى كانت بخصوص المترشح المقبول لمنصب المدير العام للمصالح، حيث تبين أن الدبلوم المدلى به من قبله الدراسات العليا لا يسمح له بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية، مشددا على أن الجماعة عيّنت مترشحا لا يستوفي الشروط.
المصدر: “هسبريس”