وانتقد “التجمع البيئي لشمال المغرب” في بيان “قرار بنعلي ترخيص استيراد ما يزيد عن مليونين ونصف المليون طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من الدول الأوروبية تنافيا مع روح المواطنة ومهمتها في الحفاظ على ما تبقى من كرامة بيئية للمواطنين الذين هم في حاجة ماسة إلى النظم المعلوماتية والتقنيات الصناعية والزراعية والطبية والاقتصادية التي تساهم في الازدهار، وتحسين مستوى معيشتهم بدل استيراد مزابل وبقايا أوروبا، التي تنهك المنظومة البيئية المغربية”.
واعتبرت المنظمة البيئية القرار مناقضا للدستور الذي ينص على حق المواطن بالعيش في بيئة سليمة وكذا بالقوانين والاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب للحفاظ على البيئة ونمط التنمية المستدامة والانتقال الطاقي العادل.
وعبّر التجمع البيئي عن استيائه من اتخاذ قرار استيراد النفيات رغم الترسانة القانونية التي تضمن الصحة السليمة للمواطن وتحسين إطار عيش السكان ورغم التأثيرات السلبية على البيئة وصحة المواطنين، وتلوث الهواء وانبعاثات الغازات السامة والغازات الدفيئة أساس التغيرات المناخية، فضلا عن النفايات المشعة، مشددا على أن حرق العجلات المطاطية لإنتاج الطاقة طريقة غير صديقة للبيئة وتساهم في تلوث الهواء وانبعاث الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون سبب التغيرات المناخية.
وكانت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قد أعلنت في وقت سابق استيراد 548000 طن من النفايات من مناطق التسريع الصناعي بين عامي 2021 و2023، مشيرة إلى أن إجمالي الكمية المرخصة للاستيراد تبلغ 1.24 مليون طن من العجلات المطاطية، و17024 طن من النفايات غير الخطرة الأخرى وتتعلق بنفايات منزلية.
وقالت إن كميات الاستيراد المرخصة حسب الدول المصدرة بلغت 970896 طن من فرنسا، و20 ألف طن من إيطاليا، و30054 طن من إسبانيا، و1.5 مليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج.
وفي جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أوضحت بنعلي أن استعمال هذه النفايات وتدويرها وتثمينها يعد عملية جد مربحة على المستوى الاقتصادي وغير مكلفة وتحافظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية، لافتة إلى أن استيراد النفايات غير الخطرة يتم تنظيمه وفق أحكام القانون رقم 008-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا نصوصه التطبيقية، ولا سيما المرسوم رقم 25-7-587 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
وشددت على أن المصالح المختصة بالوزارة تقوم بتتبع كل استيراد بتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الصناعة، مشيرة إلى أن المغرب ملتزم بعدم قبول أي نفايات غير خاضعة للمعايير الوطنية والدولية لحماية البيئة، مع وجود إجراءات زجرية صارمة لمخالفي أحكام القانون 28.00، من بينها إيقاف النشاط وسحب الترخيص والحبس والغرامة المالية.
المصدر: وسائل إعلام مغربية