وكشف الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى باتياس عن وجود خلاف بين المغرب ومصر حول تفعيل مقتضيات بعض الاتفاقيات وأن مصر والمغرب “تجمعهما عدة اتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية وأن من الطّبيعي أن تظهر بين الحين والأخر بعض المشاكل المرتبطة بتطبيق بعضها”.
ووصف المسؤول الحكومي المغربي العلاقات المغربية المصرية بـأنها علاقات “القوة والتميز” على كافة الأصعدة والمستويات والتي تقوم بالأساس “على الأخوة الصادقة والتضامن والتنسيق” على حد وصف المتحدث باسم الحكومة المغربية.
وأشار في مؤتمر له عقب انعقاد المجلس الحكومي المغربي إلى أن “ثمة آليات توفر معبرا لتخطي العقبات في ظل الحرص على التفاهم والأخوة التي تسود العلاقات بين البلدين”.
وأوضح أنه يعقد مساء الخميس اجتماع مشترك برئاسة وزير التجارة والصناعة وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية لبحث تلك المسائل.
وكانت وسائل إعلام مصرية نقلت عن مصادر مطلعة أن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية بسبب وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية أحمد زكي إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
وتهدف اتفاقية أغادير التي تم توقيعها في فبراير 2004 إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر: RT ووسائل إعلام مغربية
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});