وذكر أن “الغضب” جاء عقب رد كتابي للوزيرة ليلى بنعلي عن سؤال برلماني قالت فيه إنه “سيتم استيراد حوالي 980 ألف طن من الأزبال المنزلية من فرنسا، وما يقارب 31 ألف طن من إسبانيا، وما يفوق المليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج”.
وأوردت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ضمن جوابها أن “عملية الاستيراد هذه ذات أهداف صناعية”.
وتبعا لما جاء في رد الوزيرة، قال “التجمّع البيئي لشمال المغرب” في بيان إن “مجموعة من المواطنين والفاعلين من جمعيات المجتمع المدني في المجال البيئي متفاجئون بقرار الوزيرة الترخيص لعملية الاستيراد هذه”.
وأكد في البيان أن هذا القرار يتنافى ومقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن بالعيش في وسط بيئي سليم.
وصرح محمد بنعطا منسق “التجمّع البيئي لشمال المغرب” بأن “هذه النفايات تأتي للمغرب من أجل إعادة التدوير في وقت أن النفايات المنتجة محليا لا تخضع لهذه العملية إلا بنسب جد ضئيلة”.
وأضاف بنعطا في تصريح لجريدة “هسبريس” الإلكترونية أن 90 في المائة من النفايات المحلية لم يقدر المغرب على إعادة تدويرها ومقابل ذلك يسارع الزمن للاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أن “هذا تناقض واضح لا غبار عليه”.
وتابع قائلا: “الوزيرة تعتزم أيضا استيراد العجلات المطاطية، من أجل حرقها في المعامل للحصول على الطاقة وهو ما يسائل طموح المغرب تجاه الطاقات النظيفة”.
وشدد على أن حديث الوزيرة عن تصدير النفايات إلى أوروبا يجب أن نعلم أنها ستعود إلى المغرب بعد المعالجة، مبينا أن أوروبا ترى إفريقيا وجهات مكب لنفاياتها والمغرب ليس له القدرة على عمليات الاستيراد هذه في ظل تعاظم كميات إنتاجها محليا.
المصدر: “هسبريس”
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});