المحقق الخاص الذي حقق مع هانتر بايدن ينتقد بايدن في تقريره النهائي

وأكد ديفيد فايس الذي قضى سنوات في التحقيق مع هانتر بايدن، أن الرئيس بايدن قدم “اتهامات لا أساس لها” حول تحقيقه والتي هددت “نزاهة نظام العدالة ككل”.

وقال المدعي العام: “السياسيون الذين يهاجمون قرارات المدعين العامين المحترفين باعتبارها ذات دوافع سياسية عندما لا يتفقون مع نتيجة قضية ما، يقوضون ثقة الجمهور في نظام العدالة الجنائية لدينا”.

وأضاف: “قرار العفو تشويه لسمعة وزارة العدل، والتحقيقات كانت تتويجا لتحقيقات شاملة ونزيهة، وليس سياسات حزبية، رؤساء آخرين أصدروا عفوا عن أفراد من عائلاتهم، ولكن في قيامهم بذلك، لم يستغل أي منهم هذه المناسبة لتشويه سمعة الموظفين العموميين في وزارة العدل بناء على اتهامات كاذبة فقط”.

وأوضح أن “تصريحات بايدن تنتهك بشكل غير عادل نزاهة ليس فقط موظفي وزارة العدل، بل وجميع الموظفين العموميين الذين يتخذون هذه القرارات الصعبة بحسن نية”.

وكان فايس يحقق في قضية هانتر بايدن منذ عام 2018، عندما كان المدعي العام الأمريكي معينا من قبل دونالد ترامب لولاية ديلاوير. وبعد أن أصبح جو بايدن رئيسا، احتفظ بفايس لإكمال عمله، حتى أثناء استبدال جميع المدعين العامين الأمريكيين الآخرين تقريبا.

وخلال تحقيقات فايس، حقق إنجازا بكونه أول مدع عام في تاريخ أمريكا يرفع دعوى جنائية ضد نجل رئيس في السلطة. وأدانت هيئة محلفين هانتر بايدن بثلاث تهم تتعلق بشرائه وحيازته غير القانونيين لسلاح ناري أثناء تعاطيه للمخدرات غير المشروعة.

وقدم فايس لائحة اتهام فيدرالية مكونة من تسع تهم تتعلق بالضرائب ضد بايدن، الذي أقر بالذنب في اليوم الأول من محاكمته في سبتمبر، واعترف بالتهرب الضريبي وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة والفشل في تقديم ضرائبه ودفعها في الوقت المحدد.

ولم يحكم على هانتر بايدن مطلقا بارتكاب هذه الجرائم، لأنه حصل على عفو من والده بعد انتخابات نوفمبر، وهو قرار مثير للجدل يعكس تعهده الطويل الأمد بعدم استخدام سلطاته الرئاسية لحماية ابنه الوحيد، وردا على هذه القرار، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن قرار العفو هو مثال صارخ على انتهاك العدالة وسوء استخدام السلطة.

وأثار قرار بايدن، ضجة سياسية في واشنطن، مما أثار انتقادات العديد من الديمقراطيين وكذلك الجمهوريين.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية