وتضمن التعديل نصا جاء فيه “عدم جواز المجني عليه العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه”.
ووجد التعديل الجديد معارضين كثرا، قالوا إن الموظف قد يكون سببا في بعض الحالات بالخلاف مع المراجعين للمؤسسة الحكومية التي يعمل بها، وأن كثيرا من الخلافات يمكن حلها بالصلح.
كما وجد القرار مؤيدين كثرا قالوا إنه يحمي الموظفين من الاعتداءات ويحفظ هيبتهم، ويدفع المراجعين للجوء إلى الطرق القانونية في حال أرادوا الاعتراض على سلوك أو تعامل الموظف معهم.
المصدر: “الجريدة”