وذكر الديوان في بيان نشرت صحيفة “الراي” الكويتية تفاصيله، أن الاجتماع عقد لمناقشة التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية في شأن حالة ووضع الاتجار بالبشر”.
وأفاد بأن رئيس الديوان جاسم المباركي عرض خلال الاجتماع جهود الديوان في هذا الملف المهم وقدم بعض التوصيات الصادرة وفق اختصاصات الديوان ومن أبرزها تعديل القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالإقامة بغرض إلغاء نظام الكفيل.
ومن أبرز القرارات أيضا “التشديد والرقابة على أصحاب الشركات ومكاتب العمل (الاستقدام) وملاحقتهم إداريا وجزائيا وإيقاع العقوبات الرادعة عليهم في حال مخالفتهم للشروط حيث يمكن أن تسهم تلك الممارسات الوهمية من انتهاكات لحقوق العامل والتي تعد أحد أشكال الاتجار بالأشخاص.
كما أوصى بـ”إعادة النظر في قانون الاتجار بالأشخاص من أجل ضمان التدرج بالعقوبات حسب نوع الجرم وحدته، الأمر الذي سيساهم باستخدامه فعلا من قبل جهات التحقيق والقضاء، وضمان عدم الإفلات من العقاب”.
وبالإضافة إلى ذلك أوصى الديوان بـ”إصدار التشريعات والقرارات اللازمة بهدف منع تقاضي أموال مقابل التنازل عن العمالة أو التجديد لها”.
المصدر: “الراي”