لا تخطط دول مجموعة السبع لإلغاء تجميد الأصول الروسية حتى بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، بحسب ما نقلته صحيفة نيكي اليابانية الرسمية عن مصادرها الخاصة. وسيكون العامل الرئيس في قرار إلغاء تجميد الأصول الروسية هو قضية دفع التعويضات لأوكرانيا عن خسائر البنية التحتية المتكبدة. لكن إذا لم توافق روسيا على هذه الخطوة، فإن أصولها قد تظل مجمدة في الدول الغربية لفترة غير محددة.
موسكو، من جانبها، لن تتفرج بهدوء إلى هذه الفوضى القانونية. ففي نيسان/أبريل الماضي، صرحت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو في حال مصادرة الأصول الروسية، ستسترشد بمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية وتستعد لإجراءات انتقامية. وفي يونيو/حزيران، أكد الرئيس بوتين، في اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية، أن أي محاولات من جانب الغرب للاستيلاء على الأصول الروسية ستعد سرقة ولن تمر دون عقاب.
وفي الصدد، قال مدير قسم تمويل الشركات في “IVA Partners” أرتيوم توزوف: “لا معنى للحديث عن الشرعية عند مناقشة تصرفات السياسيين: إنهم يصدرون قوانين تلبي مصالحهم، وبالتالي فإن الدول الغربية لن تبقي أصول روسيا مجمدة إلى الأبد فحسب، بل وستقوم بشطبها لتعويض خسائر مختلقة. نعلم جميعًا أن تعديل جاكسون-فانيك للعام 1974، الذي حد من التجارة مع الاتحاد السوفييتي، ظل ساريًا ضد روسيا حتى العام 2012، أي أنه بقي يطبّق حتى بعد مرور 22 عامًا على انهيار الاتحاد السوفييتي”. سيحدث الشيء نفسه مع الأصول المجمّدة. ومن المؤكد أن هذه ستكون نقطة ضغط أبدية على روسيا في نظر السياسيين الغربيين”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب