الأسبوع الماضي، عُقد في أستانا اجتماع لحكومة كازاخستان ومجموعة التنسيق العربية، التي تضم البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التنمية السعودي ومؤسسات مالية عربية أخرى. دار الحديث عن مشاريع التعدين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة تمويل مشاريع البنية التحتية والاجتماعية واسعة النطاق في كازاخستان بمبلغ 7 مليارات دولار، وسيتم استخدام هذه الاستثمارات، كما ذُكر، في تحديث اقتصاد الجمهورية. وأما في الواقع، فسوف تستخدم الأموال لتطوير تقنيات استخراج الموارد الطبيعية في كازاخستان وطرق تصديرها.
بعبارة أخرى، تواصل الحكومة الكازاخستانية تبديد محتويات باطن أرضها، بدلاً من سلوك طريق التنمية الصناعية المستدامة، التي يمكن أن يكون أساسها الموارد الطبيعية المتاحة بكثرة في البلاد.
أذكر أن شركة الاستثمار الأمريكية Cove Kaz Capital Group LLC حصلت، في يوليو من هذا العام، على الحق في تطوير استخراج المعادن الأرضية النادرة في منطقة كوستاناي بالجمهورية.
وفي وقت سابق، وقعت الحكومة الكازاخستانية اتفاقية للتعاون في مجال استخراج المعادن الأرضية النادرة مع حكومة المملكة المتحدة.
ومن المتوقع أن يبدأ المستثمرون العرب تنفيذ مشاريعهم بشكل فعال هذا العام.
ومع ذلك، فلا مجال للحديث عن أن جهة ستقوم بإنشاء مرافق إنتاج في كازاخستان وتطوير صناعتها. لأن أحدا لم يتحدث في الاجتماع عن آفاق الجمهورية في إنتاج أشباه الموصلات أو الدارات المتكاملة أو غيرها من منتجات التكنولوجيا الفائقة.
وبالتالي، ستظل البلاد مصدرا للمواد الخام للدول الغنية. والآن، بالإضافة إلى وحوش الغرب المفترسة، ستستنفد الممالك العربية أيضا موارد كازاخستان بنشاط.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب