مجلس تحرير واشنطن بوست يؤكد من خلال دراسة اقتصادية أن الانفصال بين الولايات المتحدة والصين يكاد يكون مستحيلا ونتيجته كارثية. مجلس تحرير واشنطن بوست
تبنى القادة الأمريكيون خطابًا وسياسات تهدف إلى فصل الولايات المتحدة عن الأسواق الصينية والسلع منخفضة التكلفة وسلاسل التوريد. ويطلق على المساعي الرامية إلى الفصل بين أكبر اقتصادين في العالم اسم الانفصال، ويستخدم آخرون مصطلحات “التخلص من المخاطر”.
لكن هل ينبغي للأمريكيين أن يريدوا ذلك؟
زادت صادرات الولايات المتحدة من السلع إلى الصين بنسبة ضئيلة بلغت 1.2% في عام 2022، وهو معدل نمو أقل بكثير على أساس سنوي مقارنة بأسواق التصدير الأمريكية الأخرى. وارتفع نمو التجارة إلى كندا بنسبة 15% وإلى المكسيك بنسبة 17%. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 150 مليار دولار من البضائع المشحونة إلى الصين لا تزال تمثل رقماً قياسياً. لذلك لا يزال الأمريكيون يبيعون الكثير للصين.
ما هي السلع التي يبيعها الأمريكيون للصين؟
إذا خمنت البذور الزيتية والحبوب – فول الصويا والقمح والذرة – فقد كنت على حق في الأعوام 2020 و2021 و2022. ففي عام 2022، وصلت مبيعات البذور الزيتية والحبوب إلى مستوى قياسي بلغ 25.4 مليار دولار، مقارنة بـ 21.7 مليار دولار في عام 2021. لكن وفي عام 2023، خرجت البذور الزيتية والحبوب من قائمة التصدير الأولى بسبب الوقود والزيوت ومنتجات التقطير التي قفزت إلى 19.7 مليار دولار، مقارنة بـ 13.5 مليار دولار في العام السابق. وتلقت المنتجات الزراعية الأمريكية ضربة قوية في عام 2023 مع تباطؤ الصين في مشترياتها.
كانت ولاية لون ستار بانتظام أكبر مصدر للسلع إلى الصين – بنحو 21.8 مليار دولار من البضائع في عام 2022. وعلى رأس قائمة الصادرات النفط والغاز، تليها المواد الكيميائية الأساسية. وشكلت الصين 5% من صادرات السلع العالمية لتكساس في عام 2022، ويبدو أن عام 2023 سيكون مشابهًا.
ولكن إلى جانب بيع السلع، تعد الولايات المتحدة أيضًا موردًا ضخمًا للخدمات، والصين سوقًا رئيسية. يمكن أن تشمل الخدمات كل شيء بدءًا من استشارات الأعمال إلى الخدمات المالية، ومن التعليم إلى خدمات السفر إلى خدمات الشحن الجوي والموانئ.
كل هؤلاء الطلاب الصينيين الذين ينفقون أموالهم في المدارس الأمريكية – الرسوم الدراسية، والإيجار، والإنفاق العام – يعدون بمثابة “تصدير” أمريكي للصين. وتعرض هذا القطاع لضربة قوية خلال جائحة فيروس كورونا، عندما توقف السفر إلى حد كبير بين البلدين. لكن الطلاب الصينيين ما زالوا يشكلون الفئة الأكبر من الطلاب الدوليين القادمين إلى الولايات المتحدة للدراسة. والولايات التي تستفيد أكثر من غيرها هي كاليفورنيا ونيويورك وماساتشوستس.
لذا فإن التجارة مع الصين لا تزال كبيرة، على الرغم من تأخرها عن المكسيك وكندا في ترتيب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. ولكن هل كل هذه التجارة تخلق فرص عمل في هذا البلد حقًا؟
يقول مجلس الأعمال الأمريكي الصيني إن ولاية كاليفورنيا لديها وظائف تدعمها الصادرات إلى الصين أكثر من أي ولاية أخرى. تصدر كاليفورنيا كل شيء من الآلات الصناعية إلى الفواكه والمكسرات إلى الأدوية. كما تعد كاليفورنيا مستفيدًا كبيرًا من صادرات الخدمات إلى الصين. لكن الصادرات إلى الصين تدعم أيضًا عددًا كبيرًا من الوظائف الزراعية وتربية الماشية في قلب الولايات المتحدة، بما في ذلك أماكن مثل كانساس ونبراسكا وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية، بالإضافة إلى تكساس.
وهذا التحليل، بطبيعة الحال، لا يذكر حتى الفوائد التي توفرها السلع الصينية منخفضة السعر للمستهلكين الأميركيين.
إن الاقتصادين الأمريكي والصيني متشابكان ومترابطان. ومن المقدر أن يظلا كذلك لبعض الوقت. وتحتاج الصين إلى الوصول إلى السوق الأمريكية الواسعة لصادراتها؛ وقد يزداد ذلك مع تطلع الصين إلى إرسال المزيد من السلع إلى الخارج بينما تعاني من ضعف الطلب المحلي. وعلى نحو مماثل، تظل الصين سوقا بالغة الأهمية للصادرات الأمريكية، لاسيما للمناطق الزراعية. وتمتلك الصين أيضًا حوالي تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية، والحديث عن محاولة الفصل أو فك الارتباط بين الاثنين هو مغالطة. وحتى لو أمكن فصل الاقتصادين، فإن النتيجة ستكون كارثية لكليهما.
هذا لا يعني أن العلاقة لا تتغير. ويحاول كلا البلدين الحد من مخاطر الاعتماد المفرط على بعضهما بعضا في المجالات التي تعتبر بالغة مهمة لأمنهما الوطني. يقال إن الصين تحاول استبدال البرمجيات الأمريكية بتكنولوجيا محلية في الشركات المملوكة للدولة، كجزء من حملة الرئيس شي جين بينج لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ويريد السيد شي أيضًا تقليل اعتماد الصين على مصادر الغذاء الأجنبية، وخاصة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، قام بايدن بتقييد بيع التكنولوجيا الأمريكية الحساسة للصين، بما في ذلك رقائق الكمبيوتر المتقدمة ومعدات صناعة الرقائق. وتشتري الشركات الأمريكية كميات أقل من الصين، على الرغم من أن الحجم الحقيقي لهذا الانخفاض غير واضح.
إن “إزالة المخاطر” فيما يتعلق بمخاوف أمنية وطنية محددة أمر معقول، طالما أنه لا يفعل أكثر من اللازم للحد من نقاط الضعف الأمنية الحقيقية؛ ولا ينبغي لقادة الولايات المتحدة أن يستغلوا هذا كفرصة لعزل الاقتصاد الأمريكي عن المنافسة، ورفع الأسعار للمستهلكين الأمريكيين لصالح مجموعات ضيقة من الشركات المحلية، وتعزيز حرب تجارية من شأنها معاقبة المصدرين الأمريكيين.
وينبغي للقادة الأميركيين والأميركيين عموما أن ينسوا مسألة الطلاق الكامل، فهذا مستحيل لأن الجانبين يحتاجان إلى بعضهما.
المصدر: واشنطن بوست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب