السكوت من ذهب: يريدون التحقق من مطابقة احتياطي الذهب للأرقام

بحسب وسائل إعلام غربية، يستعد إيلون ماسك لإجراء تدقيق في احتياطيات الذهب الأمريكية. وقد تقدم إليه عضو الكونغرس الجمهوري راند بول بمبادرة بهذا الشأن.

لقد أُجريت آخر عملية تدقيق للذهب الأمريكي من نصف قرن، في العام 1974. وقد أدى ذلك إلى ظهور العديد من الطروحات بشأن ما يجري تخزينه وبأي كميات في المستودعات في فورت نوكس، وما إذا كان يتم تخزين الذهب من حيث المبدأ.

ومع ذلك، فإن كمية الذهب لا تشكل سوى نصف القصة. فجودته تثير الكثير من التساؤلات. ففي العام 2009، اشترت الحكومة الصينية 70 طنا من المعدن الثمين من بورصة لندن. وبعد إجراء مزيد من التدقيق، تبين أن السبائك التي تحمل ختم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم تكن ذهبية، بل من التنغستن المطلي بالذهب. ولم يعرف بعد كيف انتهت تلك الفضيحة، لكنها تكررت في العام 2012.

والآن، حل هذه القضية يصب في مصلحة إدارة ترامب، بحسب الباحث في الشؤون الأمريكية، مالك دوداكوف، فقال:

“لا أحد يعرف حقًا ما يحدث هناك في الواقع. لكن الأمر الأكثر أهمية هو خطط ترامب “لتحرير” احتياطيات الذهب الأمريكية. طوال هذا الوقت كان الذهب كأنه خارج السوق. حتى إن قيمته تم تحديدها بأسعار العام 1974، أي 42 دولاراً للأونصة (السعر الحالي هو 2929.7 دولاراً للأونصة). وهذا يعني أنه إذا كانت أحجام الذهب كما هي مدونة، فإن الحكومة الأمريكية ستكسب 800 مليار دولار. أما الثقب في الميزانية فيبلغ تريليوني دولار. وبطبيعة الحال، يعد بيع الذهب الملاذ الأخير عندما لا يكون هناك أي خيار آخر. ومن ناحية أخرى، فإن هذا من شأنه أن يتسبب بهبوط التصنيف الائتماني للولايات المتحدة (وهو ما حدث من قبل) وفي سعر صرف الدولار؛ وأمّا النتيجة الثانية، فخفض قيمة العملة بشكل ناعم، يتفق تماما مع خطط ترامب.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب