وأشير في القانون إلى سريانه على مواطني الدول التي تتيح قوانينها تغيير الجنس عن طريق التدخل الطبي بما في ذلك استخدام العقاقير وتشكيل الخصائص الجنسية الأولية والثانوية، وإجراء تغييرات في وثائق الهوية حول الجنس.
وفي وقت سابق وصف رئيس مجلس “الدوما” فياتشيسلاف فولودين سياسة الغرب تجاه الأطفال بالخبيثة وذكر أنه لا توجد في 10 دول أوروبية هي النمسا وإستونيا وألمانيا وأيسلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج وسلوفينيا وسويسرا أي حدود عمرية للتغيير القانوني للجنس، وفي 8 دول يوجد حد أدنى لسن القاصرين على سبيل المثال، في إسبانيا – من 12 سنة، في بلجيكا – من 16 سنة.
وأضاف أنه من خلال تبني مشروع القانون هذا يحمي مجلس “الدوما” الأطفال من الأخطار المحتملة.
المصدر: نوفوستي
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link