الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تلكأت في تدمير مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية

قال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي للقوات المسلحة الروسية الفريق إيغور كيريلوف إن الولايات المتحدة تلكأت في تدمير أسلحتها الكيميائية حتى عام 2023.

جاء ذلك في الإحاطة التي قدمها كيريلوف، اليوم الاثنين، حيث تابع أن روسيا كانت أحد المبادرين إلى تطوير اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي تم التوقيع عليها في 1993، وتم التصديق عليها ودخلت حيز التنفيذ عام 1997، وأكد أن روسيا دمرت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية في سبتمبر 2017 قبل الموعد المحدد، وتحت إشراف كامل من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومفتشي الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة.

وأكد كيريلوف حقيقة الإزالة الكاملة لمخزونات الأسلحة الكيميائية خلال الدورة الـ 86 للمجلس التنفيذي من قبل المدير العام للمنظمة.

ووفقا للمواعيد النهائية التي حددتها لمنظمة كان من المفترض أن تكمل الولايات المتحدة تدمير مخزوناتها المعلنة من الأسلحة الكيميائية عام 2007، ولكنها لم تفعل، وقامت بالتأجيل حتى عام 2023 مرتين، بحجة الصعوبات المالية والتنظيمية والفنية.

في الوقت نفسه، وفقا لكيريلوف، فقد تم تدمير المخزونات الأمريكية تحت إشراف مجموعات تفتيش محدودة، دون أن يكون هناك خبراء من روسيا. ولا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بكتل تفاعل شديدة السميّة متبقية بعد تدمير المواد السامة في موقعي “بلو غراس” (ولاية كنتاكي)، و”بويبلو” (ولاية كولورادو”.

وتابع كيريلوف أنه حتى وقت قريب، كان الأمريكيون يعثرون بانتظام على ذخائر كيميائية مجهولة المصير في ترسانات مدفعيتهم، قاموا بتدميرها من جانب واحد دون إخطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الوقت المناسب، ووقعت مثل هذه الحالات في “أنيستون” (ولاية ألاباما)، “هوثورن” (ولاية نيفادا)، و”فورت غريلي” (ألاسكا). وبناء على هذه الحقائق، فإن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تقدم أي ادعاءات ضد الأمريكيين بسبب انتهاك المادة الثالثة من الاتفاقية.

في الوقت نفسه، فإن الإجراءات المماثلة التي اتخذتها سوريا، حتى قبل الانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، لا تزال غير معترف بها من قبل المنظمة، وتظهر فيما يسمى بـ”الملف الكيميائي السوري”.

وأشار كيريلوف إلى أنه قد تم اكتشاف ذخيرة أمريكية مهجورة في بنما وكمبوديا.

وفي الأراضي العراقية في الفترة من 2003-2011 حددت الولايات المتحدة أكثر من 4500 ألف قنبلة جوية ومدفعية وذخائر كيميائية صاروخية تحتوي على غاز الخردل والسارين، تم التخلص من بعضها محليا دون موافقة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتم تصدير البعض الآخر إلى الولايات المتحدة، ولا يعرف مصيرها حتى الآن.

إضافة إلى ذلك، وقبل عام 2018، أبلغت الولايات المتحدة عن 460 طنا متريا من العوامل الكيميائية غير المحددة في إعلاناتها السنوية، وهو ما يمثل حوالي 2% من إجمالي مخزونها.

وبحسب معطياتنا، يتابع كيريلوف، فإن الحديث يدور عن مركبات تنتمي إلى فئة أميديد فلوروفوسفات المعروفة لدى الجمهور الأمريكي باسم “نوفيتشوك”، حيث تعنى واشنطن كثيرا باستخدام مواد لمكافحة الشغب كسلاح حرب، وفي عام 2007، وفقا لكيريلوف، اعتمدت الولايات المتحدة دليلا للأسلحة المجمعة غير الفتاكة واستخداماتها، وفي عام 2015، وافقت لجنة رؤساء الأركان على “المبادئ التوجيهية لتنفيذ أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية”، والتي تحدد إجراءات استخدام تلك الأسلحة من قبل الوحدات العسكرية خلال العمليات الخاصة والإنسانية وعمليات مكافحة الإرهاب ومهام حفظ السلام.

وفي عام 2021، والحديث لكيريلوف، وبعد اختبارات في أفغانستان، بدأ إمداد القوات البرية الأمريكية بإمدادات من بنادق VKS المملوءة بذخيرة كيميائية من الكابسيسين، فيما يتم إطلاق الذخيرة على مسافة تصل إلى 50 مترا.

ولإصابة العدو على مسافة بعيدة، من المخطط استخدام ألغام عيار 120 ملم، ومدفعية عيار 155 ملم وقذائف دبابات 120 ملم، وأشار كيريلوف إلى صعوبة تصور استخدام مثل هذه الذخائر “لتفريق المظاهرات أو غيرها من الأغراض السلمية”.

وساق كيريلوف دليلا آخر على انتهاك الولايات المتحدة لاتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية غير الفتاكة هو نقل هذه الأسلحة إلى دول ثالثة (العراق وأفغانستان وأوكرانيا)، وتخصيص إدارة تخطيط الميزانية بوزارة الدفاع الأمريكية 10 ملايين دولار لشرائها لاستخدامها في مناطق القتال في سوريا والعراق في السنة المالية 2018.

المصدر: RT