أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن توقيع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” اتفاقا مع مجموعة سياسية مؤيدة له قد يمهد لتقسيم البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”: “بادرت مليشيا الجنجويد وداعموها داخل وخارج إفريقيا الأيام الماضية، حملة دعائية كاذبة لمحاولة إعادة تسويق قيادة المليشيا الإرهابية، المسؤولة عن أسوأ انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان في القارة منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994”.وأضافت: “شملت هذه الحملة القائمة على الخداع والنفاق زيارة قائد المليشيا لعدد من الدول الأفريقية وأحاديث منسوبة له عن استعداده لإقرار وقف إطلاق نار وبدء مفاوضات سلام، وتوقيع اتفاق مع مجموعة سياسية سودانية مؤيدة له أصلا من شأنه أن يمهد لتقسيم البلاد”.وفي ضوء هذه الأحداث قالت وزارة الخارجية إن “الحكومة تجدد التزامها بتحقيق السلام على نحو ما أكده السيد رئيس مجلس السيادة من جبيت* مؤخرا”.وأضافت الوزارة: “في هذا السياق لا بد من التذكير بأنه يوجد بالفعل إطار قانوني وسياسي ملزم لمعالجة المسائل الإنسانية ووقف إطلاق النار وبدء عملية السلام، وهو إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 مايو 2023، والذي كان من شأنه وضع نهاية مبكرة للأزمة إذا التزمت المليشيا بما وقعت عليه آنئذ، ولكنها لم تكتف فقط بالتنصل مما يلزمها به الإعلان من إخلاء الأعيان المدنية من مستشفيات وجامعات ومرافق عامة ودور عبادة وبيوت المواطنين العاديين، بل توسعت في احتلال المزيد منها”.وتابعت: “إن التزام الميليشيا بتنفيذ إعلان جدة وإخلاء مئات الآلاف من منازل المواطنين والأعيان المدنية التي تحتلها وتستخدمها مراكز عسكرية وإخلاء المدن والقرى، هو شرط ضروري لبدء محادثات جديدة معها لأنه الضمانة الوحيدة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه”.وشددت الخارجية السودانية على أن “تجسيدا لذلك الالتزام رغم هجوم المليشيا في منتصف ديسمبر 2023 على مدينة ود مدني، التي كانت تحتضن أكبر تجمع للنازحين من الحرب والمركز الرئيسي للعمليات الإنسانية، وافق السيد رئيس مجلس السيادة على مقابلة قائد المليشيا بتسهيل من منظمة الإيقاد، واتفق على أن تستضيف جيبوتي الاجتماع يوم 28 ديسمبر 2023، ولكن قبل ساعات من مغادرة رئيس مجلس السيادة لجيبوتي، أبلغت رئاسة الإيقاد السودان بتأجيل الاجتماع لأسباب تتعلق بقائد التمرد غير معروفة حتى الآن”.وأكدت الوزارة أن “المليشيا الإرهابية لا تزال منهمكة في ارتكاب فظائع التطهير العرقي والمجازر والعنف الجنسي حتى بعد الظهور العلني لقائدها، ونالت المناطق الريفية التي اجتاحتها المليشيا مؤخرا خاصة في ولاية الجزيرة نصيبها من ذلك، وقد امتدت عمليات التطهير العرقي التي مارستها المليشيا في دارفور إلى ولاية الجزيرة مستهدفة أفراد نفس المجموعات القبلية”.مشددة على أن “المليشيا تفرض حاليا حصارا على مناطق سكنية كاملة في العاصمة وتمنع وصول الأغذية والاحتياجات الإنسانية للمدنيين المحاصرين فيها، في انتهاك واضح لما تم التوقيع عليه يوم 7 نوفمبر في منبر جدة بشأن المساعدات الإنسانية”.وأكدت الوزارة أن “شهادات الناجين من مجازر التطهير العرقي في دارفور خلال الأشهر الماضية كشفت عن جرائم ترقى لدرجة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب تشمل إعدام الأطفال الرضع الذكور من مجموعات قبلية بعينها، ودفن مواطنين من نفس المجموعات وهم أحياء، حيث جرى توثيق ذلك من أفراد المليشيا أنفسهم، إلى جانب سبي النساء من هذه المجموعات.. هذه الفظائع الآن محل تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية، كما كانت سببا لفرض عقوبات من الولايات المتحدة على قائد ثاني المليشيا وقائد ميداني آخر”.وأضاف البيان: “كل هذه الحقائق تجعل المليشيا امتدادا للحركات الإجرامية الإرهابية التي عرفتها القارة مثل حركة “جيش الرب” و”بوكو حرام” والمجموعات الداعشية، ولا تؤهل قيادتها لأن تحظى بشرف مقابلة قادة منتخبين من شعوبهم ومسؤولين أمامها، ويلتزمون بمبادئ حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب”.واختتمت الوزارة بيانها قائلة: “تعيد الحكومة السودانية التوضيح بأن تنفيذ إعلان جدة وما أعقبه من التزامات وانسحاب المليشيا من المدن وإخلاء ولاية الجزيرة هي مقدمات ضرورية تؤكد جدية المليشيا في التوصل لوقف إطلاق النار ومن ثم البدء في عملية سلام شاملة”.وكان حميدتي أعلن الثلاثاء خلال اجتماع مع حمدوك في أديس أبابا أنه “مستعد لعقد اتفاق سلام اليوم قبل غد”، معتبرا أن “الطرف الآخر ليس مستعدا لذلك”، في إشارة إلى الجيش السوداني.وقد اندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 بعد توتر دام أسابيع بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط دمج الدعم السريع في قوات الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع فيه اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.المصدر: RT* مدينة تقع في ولاية البحر الأحمر بشرق السودانتابعوا RT على