عقد وزير المالية المصري لقاء مع نظيره السعودي محمد بن عبد الله الجدعان على هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة “العشرين” في البرازيل.
وقال الوزير المصري، إن الحكومة المصرية تعمل على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بشتى السبل، من خلال تمكين القطاع الخاص حتى يقوم بدور أكبر فى عملية التنمية ويكون قاطرة النمو الاقتصادي فى مصر، خلال المرحلة المقبلة، أخذا فى الاعتبار توفر البيئة الاستثمارية المواتية سواءً من حيث البنية التحتية المتطورة والقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، أو الحياد التنافسي فى سوق الأعمال، والنظم الضريبية والجمركية المحفزة والمزايا الاستثمارية.
وأكد الوزير معيط: “أننا حريصون على تعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السعودي وتنسيق الرؤى وتبادل الخبرات فى السياسات المالية والمجالات الاقتصادية والموضوعات المشتركة؛ امتدادًا للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى أننا نتطلع لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر وتعزيز التبادل التجاري ترسيخا لهذه العلاقات الثنائية القوية، خاصة فى ظل ما توفره الدولة المصرية من فرص استثمارية متميزة فى مشروعات قومية وتنموية عملاقة، وما تتيحه من حوافز جاذبة للقطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية، والتنافسية العالمية”.
واستعرض الجانبان، الوضع الاقتصادي العالمي وآثاره الممتدة إلى مختلف الاقتصادات خاصة الأسواق الناشئة فى ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة تكاليف التمويل والتنمية، على نحو يشكل ضغوطا مضاعفة على موازنات الدول؛ بما يفرض إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص ليؤدى الدور المنوط به فى النشاط الاقتصادي والتنموي وتوفير فرص العمل.
اتفق الجانبان، على أهمية تعميق التعاون الاقتصادي سواءً على المستوى الثنائي أو العربي، أو الدولي فى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالأزمات العالمية المتعاقبة وما ترتب عليها من تأثيرات سلبية.
وكانت الجريدة الرسمية في مصر قد أصدرت قرارا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بشأن تخصيص أراض لإقامة مدينة رأس الحكمة.
وجاء قرار السيسي بتخصيص بعض الأراضي التي ستقام عليها مدينة رأس الحكمة من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، في أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال إن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة.
المصدر: RT
Source link