وذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية أنه تتم متابعة الرئيس المدير العام السابق لمجمع “فندقة سياحة وحمامات معدنية HTT” والمدير العام السابق لمركب سيدي فرج وأكثر من 70 متهما.
والمحاكمة ستكون على مستوى الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، حيث يمثل المتهمون في القضية بتهم ثقيلة تتراوح بين “التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليهم بحكم الوظيفة، وتعارض المصالح وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، والاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني”.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد قد وقعت في 15 مايو الماضي عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية، و4 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام لمركب سيدي فرج “خ. م.”، و4 سنوات حبسا نافذا في حق مستشار بمكتب الدراسات (ctau) “ط. ي.” مع تسليط غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهم.
كما سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري في حق رئيس مشروع ترميم وعصرنة المركب السياحي بسيدي فرج المتهم “س. ج.” وعامين حبسا نافذا ضد كل من رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي لزرالدة “س. م.” والمتهم “ك. ب.”، متّار لدى مكتب الدراسات (CTAU)، و4 سنوات حبسا نافذا في حق صاحب مكتب الدراسات “ح. م.”.
هذا، وتراوحت العقوبات التي وقعها قاضي الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي بين عام حبسا غير نافذ و4 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين المتابعين في الملف، فيما سلطت المحكمة عقوبات تتراوح بين 6 و8 و10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الفارين من العدالة، مع إبقاء أوامر بالقبض الدولي عليهم.
وفي المقابل، نطق القاضي ببراءة 15 متهما معظمهم أعضاء لجان الصفقات وتقييم العروض وفتح الأظرفة إلى جانب المقاول “ك.خ”، فيما أدانت المحكمة الشركات المتهمة في ملف الحال بـ5 ملايين دينار غرامة نافذة مع مصادرة جميع المحجوزات التي أمر بها قاضي التحقيق بما فيها الموجودة في الخارج وكذا حجز العقارات والأرصدة المالية البنكية الخاصة بالمتهمين المدانين وأفراد عائلاتهم.
المصدر: “الشروق”